نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۳۶۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعاده دادرسی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی: در فرضی که دادگاه تجدیدنظر هم عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است رأی صادر شده قبلی به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، اعمال تخفیف را تقاضا کند رسیدگی به این گونه درخواست ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است.
استعلام
رأی دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه هم عرض با رسیدگی ماهوی، در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است.
موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟
۱- قرار دادن محکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی؛
۲- آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی)؛
۳- تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی)؛
۴- تخفیف در مجازات (ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
۵- رفع ابهام و اجمال از رأی (موضوع ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
۶- تجمیع احکام و صدور رأی واحد (ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مستنبط از مواد ۴۷۶ و ۴۷۹ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی کند؛ بنابراین،در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه هم عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده ۴۷۴ قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می کند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است. بنابراین با توجه به این که دادگاه همعرض در مقام ابرام و تأیید رأی نمی باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) تأیید رأی دادگاه هم عرض فاقد موضوعیت است.
ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر هم عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادر شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده ۴۸۳ همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع مواد ۴۶، ۵۸ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد ۴۹۷ و ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم عرض آن.
مواد مرتبط
- ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری