نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه
چکیده نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه: در مواردی که به لحاظ شمول عفو، مجازات تقلیل می یابد، ملاک محاسبه یک سوم یا یک چهارم یا یک دوم مجازات، جهت اعمال نهادهای ارفاقی و بهره مندی محکوم از این نهادها همان مجازات تقلیل یافته پس از عفو می باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۲۷۹ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | عفو |
استعلام
آیا در محاسبه حد نصاب قانونی تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی (نظیر حکم مقرر در مواد ۶۲، ۴۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۷ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، میزان مجازات مشمول عفو لحاظ می شود و یا باقیمانده مجازات پس از اعمال عفو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) واژه (یا کلمه) مجازات که در عبارت های ... پس از گذراندن یک چهارم مجازات مدت حبس ... و پس از تحمل یک سوم مجازات ... و ... پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات ... که به ترتیب در تبصره الحاقی ۱۳۹۹ به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز قسمت آخر ماده ۴۶ و ماده ۵۸ این قانون و همچنین در عبارت پس از تحمل یک سوم میزان مجازات ... در تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بکار رفته است، مطلق می باشد و مجازاتی را که محکوم باید تحمل کند در بر می گیرد و در هیچکدام از این عبارات، تصریحی مبنی بر اینکه فرد باید نصف یا یک سوم یا یک چهارم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و این که در مقام تردید باید نصوص کیفری را به نفع محکوم تفسیر کرد لذا در مواردی که به لحاظ شمول عفو، مجازات تقلیل می یابد، ملاک محاسبه یک سوم یا یک چهارم یا یک دوم مجازات، جهت اعمال نهادهای ارفاقی و بهره مندی محکوم از این نهادها همان مجازات تقلیل یافته پس از عفو می باشد.
۲) در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهاد های ارفاقی، با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی که ناظر به عفو یا تخفیف مجازات تعیین شده محکومان است، تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو یا تخفیف مجازات محکوم معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال عفو ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدر الذکر نیست. آرای وحدت رویه شماره ۸۷۳ و ۸۲۶ دیوان عالی کشور که در اعمال آثار عفو خصوصی بر تخفیف مجازات و اعمال نهادهای ارفاقی ملاک را محکومیت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو می داند مؤید این استنباط است.
مواد مرتبط
- ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی