ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می ‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می ‌آید، در غیر این ‌صورت آزادی او قطعی می ‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • آزادی مشروط: آزادی مشروط به عنوان یکی از ابزار های فردی کردن مجازات ها محسوب میشود[۱] که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در زندان طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره‌مند شود. پیش بینی این نهاد، علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرم‌ساز زندان دور نگه میدارد. [۲]گفتنی است که در صورت اعطای آزادی مشروط، همچنان آثار محکومیت بر جای خود باقی می ماند و در سجل کیفری شخص منعکس میشود.[۳]
  • عذر موجه: در آیین دادرسی کیفری، عذر موجه را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به مراجع قضایی، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.[۴] به موجب نظریه ۷/۲۶۵۹–۱۳۸۲/۵/۱ در خصوص عذر موجه تعریفی از سوی قانونگذار به عمل نیامده است، بلکه فقط جهات آن در بعضی از مقررات قانونی احصا شده‌است؛ لذا می‌توان با استفاده از ملاک مواد مذکور موجه بودن یا نبودن عذر را بررسی نمود، اما به‌طور کلی جز در موارد تصریح شده، تشخیص موجه بودن عذر با مرجع رسیدگی کننده است.[۵]
  • جرایم عمدی: جرم عمدی، به جرمی اطلاق میگردد که مجرم از روی قصد و اراده، فعل یا ترک فعلی را مرتکب میشود که به موجب قانون ممنوع است و قابلیت مجازات را دارد.[۶]
  • حد: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.[۷]
  • قصاص: منظور از «قصاص»، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.[۸]
  • دیه: منظور از «دیه»، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیرعمدی به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.[۹]
  • تعزیر: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد.[۱۰]
  • درجه بندی مجازات های تعزیری: درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.[۱۱] اما ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌های تعزیری را به هشت درجه تقسیم می‌کند.
  • مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۱۲]
  • جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.[۱۳]

پیشینه

این ماده در قانون سال 1370 نمونه مشابهی ندارد، صرفا تبصره ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در خصوص تخلف از دستورات یا ارتکاب جرم، اجرای مجدد مجازات حبس را پیش بینی میکرد.[۱۴] همین حکم در تبصره 4 ماده 39 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 نیز ذکر شده بود.[۱۵] در این قوانین، حتی ارتکاب جرائم غیر عمدی نیز منجر به لغو آزادی مشروط میشد که در قانون جدید این ضمانت اجرا، صرفا مربوط به ارتکاب جرائم عمدی است.[۱۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 61 قانون مجازات اسلامی

قانونگذار در این ماده، ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرائم عمدی موجب حدود، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت را در حین اجرای نظام آزادی مشروط به این نحو پیش بینی نموده است:[۱۷]

  1. بار اول تخلف از دستورات دادگاه: اضافه کردن تا دو سال به مدت آزادی مشروط
  2. بار دوم تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرائم مذکور: اجرای باقی مانده مدت حبس (مدت آزادی مشروط، جزء مدت محکومیت محسوب نمیشود.[۱۸])

گفتنی است که در صورت لغو آزادی مشروط به دلیل ارتکاب جرم، علاوه بر مجازات جرم جدید، باقیمانده مدت محکومیت قبلی نیز اجرا خواهد شد.[۱۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون مجازات اسلامی

  1. مدت آزادی مشروط در صورت عدم تبعیت از دستورات دادگاه برای بار اول تا دو سال افزوده می‌شود.
  2. در صورت تکرار عدم تبعیت یا ارتکاب جرایم عمدی خاص، هم مجازات جرم جدید اجرا می‌شود و هم مدت باقی‌مانده از محکومیت.
  3. آزادی فرد در صورت عدم ارتکاب جرایم یا تبعیت از دستورات قطعی می‌شود.
  4. جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت منجر به اجرای محکومیت باقی‌مانده می‌شوند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799880
  2. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938420
  3. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962436
  4. نشریه دادرسی پیش‌شماره دوم شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858596
  5. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493384
  6. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405156
  7. ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  8. ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  9. ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  10. ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  11. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624416
  12. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  13. ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  14. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802192
  15. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1722536
  16. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143416
  17. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962420
  18. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539800
  19. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962420

مقالات مرتبط