دستور موقت

رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد. فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است. به عبارت دیگر در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

فلسفه و مبانی نظری

هدف از صدور «دستور موقت» عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است.

مطالعات تطبیقی

برخی از قوانین ملی داوری، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری را به صراحت منع کرده‌اند.

دستور موقت در قانون داوری تجاری بین‌المللی

با توجه به عبارات مندرج در ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار تأمین خواسته و قرار تأمین دلیل نیز می‌شود. نکته‌ی دیگر آن که مراجعه به دادگاه ملی برای تحصیل دستور موقت، به معنای اعراض از صلاحیت مرجع داوری و عدول از موافقتنامه داوری نیست.

کتب مرتبط

• دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)

رویه های قضایی

• صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اجرای آراء دادگاه ها مجاز نیست و این امر صرفا در مورد اجراییه های ثبتی امکان پذیر است.

• نظریه شماره 7/1402/285 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت از اجرای دستور موقت
• نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی
• نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی

عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی در قالب دستور موقت

الزام به تنظیم سند رسمی،هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقت باشد؛ قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نمی توان در قالب دستور موقت امری دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد.