افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود انجام داد.

در قانون

در مورد شرکت های سهامی قانونگذار در ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی نموده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین نمود. به عبارتی دیگر این همان اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن است که در مورد همه شرکت ها صدق می نماید. ولی قانون گذار آن را برای شرکت سهامی به صراحت پیش بینی نموده است.

تادیه مبلغ اسمی سهام از سوی پذیره نویسان

در ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به طور کلی بیان شده است که بعد از افزایش سرمایه تادیه مبلغ اسمی سهام از سوی پذیره نویسان به چه طرقی انجام می شود. در این راستا قانونگذار چهار طریقه را پیش بینی نموده است:

• پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد: در این روش مبلغ مورد نیاز برای افزایش نقدا پرداخت می گردد. این تصمیم از سوی مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه از طریق پرداخت نقدی لزوما نه به دلیل عدم وجود مطالبات حال شده اشخاص و بستانکار نبودن سهامداران از شرکت انجام می شود بلکه با هدف بالا بردن توان مالی شرکت اتخاذ می شود.
• تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید:در این حالت اشخاص بابت دادو ستد و روابط حقوقی خود با شرکت بستانکار آن محسوب می شوند و طلب ایشان حال و پرداخت گردیده است.در این نوع از پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید صادر شده فرقی نمی کند که از سهامداران باشد یا از اشخاص ثالث باشد.سوالی که ممکن است در اینجا مطرح گردد این است که آیا صرف تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید بدون نیاز این بستانکاران کفایت می نماید؟ باید بیان داشت که از انجایی که تبدیل دین شرکت به اشخاص به سهام مسامحتا می تواند نوعی تبدیل تعهد باشد لذا وضعیت حقوقی متعهد را تحت تاثیر قرار می دهد لذا بدون رضایت ان این امر ممکن نخواهد بود.
• پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده شرکت یا اندوخته یا عواید حاصل از ارزش سهام جدید:در این جا ما 3 طریق جداگانه برای تامین سرمایه افزایش یافته داریم یعنی شرکت مستند به هرکدام می تواند افزایش سرمایه شرکت را جداگانه انجام داده و مبالغ انها را از این محل ها تامین نماید. در خصوص اینکه سود تقسیم نشده چه چیزی می باشد قانون گذار صحبتی ننموده است ولی به نظر می رسد که مراد همان سود قابل تقسیم باشد. یکی دیگر از این موارد در این بند عبارت است از اندوخته که به نظر می رسد مراد اندوخته اختیاری باشد چرا که با توجه به تبصره 2 همین ماده (158) و مفهوم اندوخته قانونی امکان افزایش سرمایه از طریق اندوخته قانونی وجود ندارد.باید افزود که در ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اندوخته قانونی و اندوخته اختیاری مورد بحث قرار گرفت.
• تبدیل اوراق قرضه به سهام:قانون گذار ما در ماده 69 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،امکان تبدیل و تعویض این اوراق به اوراق سهام را شناسایی نموده است و بیان داشته است که در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام، شرکت باید سرمایه خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.در صورتی که ورقه قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده که بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد.در این صورت ضمن تعیین شرایط و مهلت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت مجمع عمومی فوق العاده اجازه افزایش سرمایه شرکت را به هیات مدیره می دهد و این هیات مبادرت به انجام تشریفات ثبت افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکت ها می نماید.اداره ثبت شرکتها سهام جدید صادر می نماید و به صاحبان اوراق قرضه قابل تبدیل معادل بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم نموده اند تحویل می دهد.

مواد مرتبط

• مواد 158 تا 165 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت