ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: هیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده‌است مجمع عمومی سالیانه رابرای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۱] ترازنامه: ترازنامه صورتی است که خلاصه مطالبات و دیون کسی را در ان ضبط کنند(بیلان).فرهنگستان این لغت را به جای بیلان نهاده است.[۲]

پیشینه

سابقا در قانون سال 1311 چیزی پیش بینی نشده بود که اگر رییس و اعضای هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی عادی استنکاف نمودند از دادگاه خواسته شود که مجمع عمومی را تشکیل دهد ولی در اصلاحات 1966 قانون فرانسه این امر برای جلوگیری از سو استفاده و برای کارامد کردن مجامع عمومی پیش بینی شده که این اصلاحات در اصلاحات سال 1349 قانون تجارت ما نیز موثر افتاد و قانون گذار ما در این ماده ( ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )پیش بینی نمود هرگاه از تشکیل مجمع عمومی عادی استنکاف صورت پذیرد از دادگاه درخواست نمایند که دستور تشکیل جلسه را بدهد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

سابقا در ماده 89 این قانون اشاره گردید که مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل شود. مجمع عمومی عادی دارای اختیارات و وظایفی می باشد.یکی از این وظایف رسیدگی به حساب های شرکت و تقسیم سود می باشد.با این توضیح که مجمع عمومی عادی در هر سال مالی موعدی پیش بینی شده در اساسنامه تشکیل می شود پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان اتخاذ تصمیم می نمایند.[۴]مجمع عمومی عادی حق دارد به ترازنامه ها وحساب سود و زیان سنوات قبل و همچنین صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و بالاخره صورت جالسات دوره عملکرد سالیانه شرکت رسیدگی واظهار نظر کند.[۵]نکته ای که در همین جا لازم به ذکر است این است که به مجمع عمومی عادی مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شودچرا که این مجمع باید هر سال و در پایان سال مالی شرکت برای رسیدگی به صورت های مالی تشکیل گردد.[۶]

یک سوالی که در اینجا ممکن است که طرح گردد این است که حداکثر مهلت تشکیل مجمع عمومی پس از سال مالی چقدر است؟ در این خصوص این ماده بیان داشته است که مجمع عمومی عادی برای تاریخی که در اساسنامه پیش بینی شده است دعوت می گردد در صورتی که در اساسنامه راجع بدین امر مقرره ای نباشد و اساسنامه ساکت باشد رییس و اعضای هیات مدیره باید حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی را دعوت نماید.مضافا باید افزود که این مهلت به نظر می رسد که قابل تمدید نباشد.[۷]

نکته دیگری که لازم به ذکر می باشد این است که در صورتی که هیات مدیره مبادرت به تشکیل مجمع عمومی ننماید و استنکاف از این امر نماید در این حالت هر ذی نفعی می تواند مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی جبران خسارات وارده را از انها بخواهد.همچنین از دادگاه درخواست نماید که دستور تشکیل جلسه را بدهد.[۸]

نکات توضیحی ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

این ماده در خصوص به یکی از وظایف هیات مدیره در رابطه با مجمع عمومی پرداخته شده است و همچنین در خصوص موعد دعوت و تشکیل مجمع عمومی سالیانه به عنوان یکی از ارکان مهم تصمیم گیرنده شرکت برای تصویب صورت های مالی و ترازنامه و... سخن رفته است. مهلت دعوت همان است که در اساسنامه پیش بینی شده است اما در صورتی که در اساسنامه این مهلت پیش بینی نشده باشد در این حالت با توجه به ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هیات مدیر وظیقه دارد که حداکثر ظرف 6 ماه از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی یا سالیانه را با دعوت از سهامداران تشکیل دهد در این ماده تخلف از این وظیفه برایش ضمانت اجرا تعیین شده است و برای ان ضمانت اجرای کیفری حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است.[۹]

برای تعیین سال مالی معمول است که به غیر از سال اول تشکیل شرکت در سال های بعدی اغاز و پایان سال مالی همان اغاز و پایان هر سال هجری شمسی در ایران است.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. هیئت مدیره مسئول دعوت مجمع عمومی سالیانه است.
  2. دعوت مجمع عمومی باید پس از انقضای سال مالی شرکت صورت گیرد.
  3. مهلت دعوت باید مطابق با زمان پیش‌بینی‌شده در اساسنامه باشد.
  4. هدف از دعوت مجمع عمومی، تصویب عملیات سال مالی قبل است.
  5. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت نیز در این مجمع انجام می‌شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487740
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358148
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483404
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199948
  6. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254884
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358148
  8. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254716
  9. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4302088
  10. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608304