کارفرما
کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند»[۲]
همچنین طبق ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار میکند. کلیه کسانیکه به عنوان مدیر یا مسئول عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده میگیرند.[۳]
نمایندگان کارفرما
مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند.[۲]
ضمان نمایندگان کارفرما
در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.[۲]
حفاظت فنی از محیط کار
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی: چنانچه فرد مشمول قانون نظام صنفی، مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانستهاست؛ بنابراین، مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ نشده و به قوت خود باقی است.[۴]
رویه قضایی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ماده 3 قانون کار
- ↑ بند 4 ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
- ↑ نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی