دیوان عدالت اداری

مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنهادر قالب معاونت­های تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.گفتنی است قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رییس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.

همچنین به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

اختصاصی کردن دادرسی‌های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می‌گردد. در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با موازین اسلامی، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به شورای نگهبان می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.

ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری، فراتر از حقوق و منافع فردی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر ذینفع می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۱۷۰ قانون اساسی
• اصل ۱۷۳ قانون اساسی

• ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

• قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

پیشینه

در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، حق عرض حال و شکایات علیه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. ده‌ها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در ماده ۱۱ خود مسئولیت مدنی دولت در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت بلا اجرا ماند.

در حقوق تطبیقی

شورای دولتی فرانسه، دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاه‌های اداری است اما این شورای دولتی فرانسه، دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد: اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از قوه قضائیه است، در حالی که در قانون اساسی ایران، دیوان عدالت اداری مانند سایر دادگاه‌های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تأسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص دعاوی اداری است اما احکام آن برای دادگاه‌های اداری بی قید و شرط الزام‌آور نیست.

مبنای حکم

پیشرفتهای عصر ما موجب شده‌است که دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چون ایجاد سد، تأسیس بیمارستان‌ها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام‌المنفعه انجام دهند و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد تعارض با حقوق افراد و منافع خصوصی می‌شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص دادگاه‌های عمومی و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت، مبادرت به تأسیس دادگاه‌های اختصاصی می‌کند که از مزایای این دادگاه‌ها می‌توان به تخصص، ارزانی هزینه دادرسی، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.

در رویه‌ حکومتی

نظر تفسیری شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.

رویه های قضایی

• رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در تأیید مقرره مورد اعتراض موجد وضعیت حقوقی جدیدی نیست تا بحث لازم الاتباع بودن آن برای دیگر مراجع مطرح شود و مادام که مقرره مورد اعتراض از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده باشد، قابل اجرا است.
• کلیه قضات؛ اعم از این که در دادگاه ها، دیوان عدالت اداری، بخش های ستادی قوه قضاییه و یا شوراهای حل اختلاف شاغل باشند، همچنین تمامی کارمندان اداری شاغل در محاکم؛ اعم از بدوی و تجدید نظر و نیز دادسراها، با لحاظ این که طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می شود، از داوری در پرونده ها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضی طرفین باشد. اما با اینکه شوراهای حل اختلاف مرجع قضایی هستند؛ اما محکمه قضایی نمی باشند؛ بنابراین اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف از شمول ماده ۴۷۰ خارج اند. از سویی دیگر ماده ۴۷۰، اصولا ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به دعاوی است؛ بنابراین، دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است در نتیجه، ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمی شود.
• نظریه شماره 7/1402/267 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با دعوای مسؤولیت مدنی علیه دولت

موارد صلاحیت دیوان

به موجب نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، توسط ذی نفع قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارند.