ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود. در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیئت‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده‌است؛ نظیر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آن‌ها واگذار شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
• ماده ۹۹ قانون شهرداری
• ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در شعبه بدوی همزمان یک رئیس و یک دادرس علی‌البدل می‌توانند مشغول خدمت باشند و دادرس علی‌البدل نسبت به پرونده‌های ارجاعی از سوی رئیس شعبه حق رسیدگی دارد. بنابر این از حکم این ماده منع از وجود همزمان یک دادرس و یک رئیس شعبه در شعب بدوی مستفاد نمی‌گردد. اداره امور جاری و اداری، همچنین نظارت بر امور دفتری در شعب بدوی از اختیارات رئیس شعبه و در غیاب وی دادرس علی‌البدل این امر را بر عهده دارد. اما در شعب تجدیدنظر چنانچه رئیس در شعبه حاضر نباشد انجام این وظایف اداری شعبه بر عهده مستشاران است. از آنجا که مستشاران نسبت به یکدیگر از نظر سمت در یک سطح بوده و در عرض هم قرار دارند ترجیح یکی از آن‌ها نسبت به دیگری ترجیح بلامرجح است؛ بنابراین، هر دو عضو تکلیف اداره کردن شعبه را دارند و با انجام وظایف اداری احد از مستشاران تکلیف از دیگری ساقط می‌گردد. شایان ذکر است که در شعب تجدیدنظر حضور دو عضو از سه عضو جهت رسیدگی کافی است و عنوان اعضای مذکور مؤثر در مقام نیست. بدین معنا که که جلسه شعب تجدیدنظر با حضور یک رئیس و یک مستشار یا دو مستشار رسمیت می‌یابد لیکن رسیدگی و اتخاذ تصمیم با یک عضور فاقد وجاحت قانونی است.