قرارداد بیمه
بیمه، عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.[۱]
شرایط عمومی صحت عقد بیمه
ارکان قرارداد بیمه
اوصاف عقد بیمه
اصول قرارداد بیمه
قراردادهای بیمه حسب نوعشان اصولی بر آن ها حاکم است که به شرح زیر است. این اصول موجب حفظ قرارداد از بطلان، مخاطرات اخلاقی و ایجاد تعادل قراردادی میان طرفین می شود.
اصل جبران خسارت
قراردادهای بیمه از "نوع جبرانی" نباید وضعیتی به وجود آورند که سبب شود بیمه گذار بر اثر بروز حادثه سود کند و وضع او نسبت به قبل از حادثه بهتر شود. نهایت آنچه باید اتفاق بیفتد، بازگرداندن وضع زیان دیده به قبل از وقوع زیان است. در غیر این صورت اشخاص به منظور سودجوی درصدد تلف اموال بر می آمدند و این امر موجب هزینه های فراوانی برای اجتماع می شد.[۴]
اصل لزوم داشتن نفع قابل بیمه
یکی از اصولی که مشترکا در بیمه ها جبرانی و نیز بیمه های که دارای نقش سرمایه گذاری هستند جاری است، اصل لزوم داشتن نفع قابل بیمه است.
نفع قابل بیمه یکی از مهم ترین مفاهیم در حقوق بیمه است. گفته می شود که بیمه گذار باید از محل وقوع حادثه زیانی را متحمل شود یا به علت وقوع حادثه مسئولیت به عهده ی وی بازگردد تا بتوان او را دارایی نفع دانست یا در مورد بیمه های فقدان شخص بیمه شده باید سبب تاثر خاطر یا از دست دادن ممر معاش و تامین نفع فرد یا افراد شود تا بتوان گفت شخص در وجود یا عدم موضوع بیمه شده دارای نفع است.[۵]
اصل لزوم رعایت حسن نیت
پردازش ابزار ها لازم برای کنترل و مدیریت ریسک در صنعت بیمه، در گرو اثبات اصل حسن نیت برای طرف های قرارداد بیمه، به ویژه بیمه گذاران است، که خوشبختانه در بیمه های مذکور اطلاعات و داده های موجود درباره ویژگی ها و ابعاد مختلف خطر موضوع بیمه (حالت خطرناک مرتکب) می تواند از درجه وثوق بالایی برخوردار باشد؛ زیرا اطلاعات و داده های موجود، حاصل پیمایش وضعیت بالینی و بررسی پرونده شخصیت مجرم می باشد که توسط مقام قضایی مورد پایش و احراز قرار گرفته و جهت ارزیابی مختصات خطر، در اختیار بیمه گر قرار گرفته است.[۶]
اصل قائم مقامی یا جانشینی
در صورتی که عامل ایجاد خسارت مشخص و شناخته شده باشد، بیمه گذار این حق را دارد که خسارت خود را از مسئول حادثه طلب کند. طبیعی است که به موجب اصل خسارت در صورت جبران خسارت از طرف بیمه گر، بیمه گذار نباید از مسئول ایجاد حادثه نیز خسارتی دریافت کند، وگرنه موجب نفع و استفاده وی می شود. به این جهت در قراردادها بیمه بین طرفین قرارداد توافق می شود که در چنین مواردی که حادثه، مسئول مشخص و شناخته شده دارد، خسارت را بیمه گر جبران کند اما بیمه گر از حقی که بیمه گذار در مقابل مسئول حادثه دارد استفاده کند.
به موجب ماده 30 قانون بیمه، بیمه گر در حدودی که پرداخت خسارت وارده را قبول می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.[۷]
اصل مشارکت (تعدد بیمه)
این اصل در واقع بیان می کند که اگر برای یک شی چند قرارداد بیمه مجزا وجود داشته باشد، تعداد بیمه لزوما موجب بطلان قرارداد بیمه نمی شود. اما اگر سه شرط زیر تواما موجود باشد، تعدد بیمه بر خلاف اصل غرامت است و قراردادهای بیمه، به جز اولین قرارداد باطل است و آن سه شرط عبارتند از:
1- جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقع بیمه بیشتر باشد.
2- منتفع از تمام بیمه نامه ها یک شخص باشد.
3- خطرهای بیمه شده در تمام بیمه ها یکسان باشد.
در صورتی که هر یک از این سه شرط نقض شود تعدد بیمه از بین می رود و نمی توان آن را خلاف اصل غرامت دانست.[۸]
اصل داوری
پس از امضای قرارداد، ممکن است بین طرفین در مورد تفسیر مفاد آن اختلال روی دهد. معمولا در قراردادها در مورد رفع اختلاف موادی وجود دارد که از جمله رجوع به دادگاه و یا مراجعه به داوری است. رجوع به دادگاه به نفع شرکت های بیمه و بیمه گذاران نیست زیرا به هزینه و زمان زیاد نیاز دارد که معمولا شرکت های بیمه و بیمه گذاران مایل به آن نیستند. معمولا در قراردادهای بیمه ذکر می شود که هرگاه بین طرفین اختلافی رخ دهد ابتدا از طرق توافق و سازش و در غیر این صورت به داور مرضی الطرفین مراجعه شود.[۹]
اصل علت نزدیک
این اصل بیان می کند که باید بین خسارت وارد شده و خطری که در قرارداد مورد بیمه قرار گرفته است رابطه علت و معلولی مستقیم وجود داشته باشد.[۱۰]
اصل ضمانت
اصل ضمانت در بیمه نامه ها مبتنی بر شروطی است که مربوط به نوع خطر می گردد، که مورد بیمه قرار گرفته است و مسئولیت بیمه گر را تعیین می کند. اگر ضمانت صحیح نباشد یا صحت نداشته باشد بیمه گر می تواند از اجرای قرارداد بیمه خودداری کند.[۱۱]
رویه قضایی
کتب مرتبط
عدم الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارده به راننده مقصر در فرض صدور بیمه نامه شخص ثالث در سال ۱۳۸۹
در فرض صدور بیمه نامه شخص ثالث در سال ۱۳۸۹ و عدم دارا بودن بیمه نامه حوادث سرنشین و همچنین با توجه به اینکه در این تاریخ الزام قانونی مبنی بر صدور بیمه نامه حوادث سرنشین از سوی شرکت بیمه وجود نداشته است؛ موجب قانونی در الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت بدنی راننده مسبب حادثه وجود ندارد[۱۲]
منابع
- ↑ تعریف قانونی مندرج در ماده یک قانون بیمه مصوب 1316 و صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651564
- ↑ عمران نعیمی و محمدمهدی صداقت. حقوق بیمه. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664908
- ↑ ایرج بابایی. حقوق بیمه. چاپ 9. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665020
- ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد سوم) تأمین مالی، بیمه، تضمین ها، نظام های ارزی و پرداخت های بین المللی. چاپ 1. گنج دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664960
- ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد سوم) تأمین مالی، بیمه، تضمین ها، نظام های ارزی و پرداخت های بین المللی. چاپ 1. گنج دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664964
- ↑ مهرداد رایجیان اصلی، سیدمنصور میرسعیدی و نعیم سهامی. عدالت توافقی بیمه مدار در پرتو سیاست جنایی بیمه نگر. آموزه های حقوق کیفری (آموزه های حقوقی سابق) شماره 15 بهار و تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664992
- ↑ سیدحمید پورمحمدی. مبانی نظری و کارکردهای بیمه در ایران. چاپ 1. دانشکده امور اقتصادی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665008
- ↑ رسول حمیدپوررازیان. بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664980
- ↑ لطفعلی بخشی. اصول بیمه. چاپ 3. اقتصاد فردا، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665004
- ↑ رسول حمیدپوررازیان. بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664972
- ↑ رسول حمیدپوررازیان. بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664976
- ↑ نظریه شماره 7/99/1107 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارده به راننده مقصر