نظریه شماره 7/99/1107 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارده به راننده مقصر
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶/۱۰-۱۱۰۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | بیمه |
چکیده نظریه شماره 7/99/1107 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارده به راننده مقصر:در فرض صدور بیمه نامه شخص ثالث در سال ۱۳۸۹ و عدم دارا بودن بیمه نامه حوادث سرنشین و همچنین با توجه به اینکه در این تاریخ الزام قانونی مبنی بر صدور بیمه نامه حوادث سرنشین از سوی شرکت بیمه وجود نداشته است؛ موجب قانونی در الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت بدنی راننده مسبب حادثه وجود ندارد
استعلام
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که خسارت وارده به راننده مقصر حادثه از محل بیمه نامه هایی که پس از تصویب برنامه پنجم توسعه صادر شده قابل پرداخت است.
۱-چنانچه بیمه نامه ای در مورخ بهمن ۱۳۸۹ (پس از تصویب برنامه پنجم توسعه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵) صادر شود اما حق بیمه مربوط به بیمه حوادث راننده از سوی شرکت بیمه گر از بیمه گذار درخواست پرداخت نشده باشد، آیا امکان پرداخت خسارت وارد شده به راننده مقصر حادثه وجود دارد؟
۲- آیا راننده ای که مشغول تعمیر وسیله نقلیه بوده و حادثه دیده است مشمول پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض استعلام که بیمه نامه شخص ثالث در سال ۱۳۸۹ صادر شده و خودرو فاقد بیمه نامه حوادث سرنشین بوده است و در این تاریخ الزام قانونی مبنی بر صدور بیمه نامه حوادث سرنشین از سوی شرکت بیمه وجود نداشته است؛ از آن جا که مقررات بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ لازم الاجرا شده است، موجب قانونی در الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت بدنی راننده مسبب حادثه وجود ندارد و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.
۲- اولا، در بندهای الف و ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، به نحو اطلاق تمام خسارت های بدنی و مالی ایجاد شده به سبب حوادث مشمول این قانون، قابل جبران دانسته شده و در بند پ این ماده نیز حادثه به هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند ث این ماده و محمولات آن ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه تعریف شده است. بنابراین چنانچه سوانح ناشی از وسایل نقلیه منجر به ایراد خسارت شود، وفق مقررات این قانون باید جبران شود؛ هرچند حادثه در جریان و حین رانندگی رخ نداده باشد.
ثانیا، با توجه به مفهوم عرفی راننده و عدم انحصار آن به فرد مشغول رانندگی و همچنین با لحاظ فلسفه تقنین ماده ۳ این قانون مبنی بر حمایت از رانندگان مسبب در بروز حادثه در قالب بیمه حوادث و نیز با عنایت به تصریح قانون گذار به جبران تمام خسارت های بدنی و مالی ایجاد شده به سبب حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به نظر می رسد در فرض سؤال که راننده ای در جریان تعمیر وسیله نقلیه دچار حادثه شده است؛ خسارت وارد بر وی با رعایت دیگر مواد قانون صدرالذکر از سوی شرکت بیمه قابل جبران است؛ مگر آن که، سانحه ناشی از وسیله نقلیه نباشد و در اثر عوامل دیگری رخ داده باشد. در هر صورت، موضوع مستلزم رسیدگی قضایی و احراز علت بروز حادثه است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹
- ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵