ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

«جنون» در لغت، یعنی پوشاندن و مخفی کردن.

«حجر» در ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی، به معنای منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، بنابراین شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را باطل اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند.

اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.

در اغلب موارد، جنون متصل به صغر نبوده؛ و نیاز است برای مجنون، قیم تعیین گردد، اما اگر برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌ است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد.

گفتنی است معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده‌ است.

نکات توضیحی

صرف فهم و هوش کم، نمی‌تواند دال بر جنون باشد؛ همین که عرف، بر عاقل بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• در جنون، اختلال عقل شرط است؛ لذا فراموشی‌های گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان را نمی‌توان جنون محسوب نمود.

• در جنون غیرمتصل به صغر، احکام مربوط به صغیر، در مورد مجنون هم جاری می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.

• به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، و همچنین دادنامه شماره ۳۰۹۹ مورخه ۱۳۷۲/۲/۸ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه بیان نمودند که چنانچه ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی تصویب نگردد؛ ممکن است در دادگاه، دفاع شود که جنون مختصر یا ادواری، دلالت بر حجر نمی‌نماید.

مقالات مرتبط

• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو