ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری است.

تبصره ۲- اموال صغیری را که بالغ شده‌ است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی
• ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی
• ماده ۲۱۳ قانون مدنی
• ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

منظور از «بالغ» در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، کسی است که دوران طفولیت را پشت سر گذارده و از نظر جسمانی، به اندازه ای رشد نموده که غریزه جنسی او، کامل گشته؛ و توانایی زاد و ولد پیدا نموده است، همچنین «رشد» به معنای توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن است که منجر به تصمیم‌گیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی می‌گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 1210 قانون مدنی

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش ممنوع است. ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است، زیرا رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است، و جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد. گفتنی است که اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.

اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد. رشد شخصی که بالغ می‌شود؛ در امور غیرمالی معتبر است؛ و چنین شخصی می‌تواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.

شایان ذکر است که ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.

نکات توضیحی ماده 1210 قانون مدنی

اگر شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او، پذیرفته نخواهد شد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد. معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1210 قانون مدنی

1. هیچ‌کس بعد از رسیدن به سن بلوغ نمی‌تواند به عنوان محجور شناخته شود، مگر با اثبات جنون یا عدم رشد.
2. سن بلوغ در پسران پانزده سال تمام قمری و در دختران نُه سال تمام قمری است.
3. امکان واگذاری اموال به صغیری که به سن بلوغ رسیده در صورتی است که رشد او ثابت شده باشد.
4. اثبات عدم رشد یا جنون برای محجور کردن افراد بالغ الزامی است.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک بخشنامه تعویض و صدور المثنی شناسنامه به شماره ۲۰۹۲ مورخ ۸/۹/۶۶
• رای دادگاه درباره دعوای ملاقات با فرزند بالغ غیر رشید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۹۵)
• رای دادگاه درباره درخواست ملاقات نسبت به فرزند بالغ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۷۳۶)
• رای دادگاه درباره حضانت طفلی که به بلوغ رسیده است (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۰۳۹)
• نظریه شماره 7/95/453 مورخ 1395/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/0041 مورخ 1393/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 453/95/7 مورخ 1395/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور غیرمالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می‌گردد.
• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی نیست.
• رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار سنی اطفال در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۲۰۴)
• رای دادگاه درباره اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۶۴)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر
• رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۰۸)

انتقادات

قانونگذار بدون تعیین اماره رشد، سن بلوغ در دختران و پسران را، فارغ از در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، فرهنگی، طبیعی و پزشکی معین نموده است، همچنین بین متن ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با تبصره‌های آن، تعارض وجود دارد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• مطالعه تطبیقی سن بلوغ در فقه اسلامی و حقوق ایران انگلستان و فرانسه
• بررسی فقهی حقوقی اهلیت در عقدنکاح
• بررسی فقهی حقوقی اعتبار رشد در عقد نکاح
• بررسی تطبیقی معاملات صغیر در حقوق موضوعه و مذاهب خمسه

مقالات مرتبط

• شایستگی های اخلاقی پدر و تأثیر آن در ولایت قهری
• جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
• دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
• رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
• ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین‌المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان
• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
• نقدی بر رأی عدم استماع درخواست ملاقات فرزند بالغ
• لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد
• مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال
• بررسی الزام‌های واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی
• از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو
• بسترهای فرهنگی و گرایش کودکان و نوجوانان به ارتکاب جرایم سایبری و راه‌های پیشگیری از آن
• بایسته های نظام حقوقی ایران در منع ازدواج افراد زیر هجده سال
• بررسی تطبیقی گسترۀ حریم خصوصی کودک در اسلام و کنوانسیون حقـوق کودک
• شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی
• ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح
• بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد
• واکاوی معنایی اعتبار رشد و کمال‌ عقل در مسئولیت کیفری نوجوانان