ماده ۲۵۷ قانون تجارت
ماده ۲۵۷ قانون تجارت: اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت ندادهاند حق رجوع نخواهد داشت.
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
ماده ۲۵۷ قانون تجارت، مشابه ماده ۳۸ قانون متحدالشکل ژنو است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعیین مهلت اضافه برای تأدیه وجه برات، ممکن است در همان سند؛ یا به طریق دیگری صورت پذیرد.[۳] و با وجود اینکه دارنده برات، میتواند به براتگیر، مهلت اضافه جهت تأدیه وجه سند اعطا نماید؛ ولی برای اینکه برات، بتواند همان خصوصیات و امتیازات سابق خود را، حفظ نماید؛ سایر مسئولان برات نیز، باید با این امر موافق باشند.[۴] همچنین اگر در براتهای به وعده از رؤیت، یا به تاریخ معین، اگر براتگیر، تاریخ رؤیت را تغییر بدهد تا در مدتی طولانیتر، وجه برات را تأدیه نماید؛ یا چنانچه براتکش، تاریخ پرداخت را بر روی سند تغییر دهد؛ چنین تغییراتی، مشمول حکم این ماده بوده؛ و دارنده که مطلع از قضیه بوده؛ حق مراجعه خود به سایر مسئولان برات را، از دست میدهد.[۵]
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیئت مدیره شرکت به مدیرعامل
مصادیق و نمونهها
- اگر موعد تأدیه برات در یوم جاری بوده؛ و دارنده آن، به براتگیر دو ماه دیگر هم فرصت اعطا نماید؛ دراینصورت حق مراجعه به سایر مسئولان برات را، که از این تصمیم وی بیخبر بودهاند؛ ندارد.[۶]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832788
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103300
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103296
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832792
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155332