ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی
ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی: همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمهٔ شرع برای او قیم معین گردید مدعیالعموم میتواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.
توضیح واژگان
منظور از «قیم» در ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل وضع ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی را، میتوان نگرانی قانونگذار از معامله اشخاص جاهل به حجر مجنون یا سفیه، با آنان دانست،[۲] در واقع مقصود قانونگذار از وضع این ماده را، میتوان عبارت از آگاهی عموم جامعه از حجر شخص، و امتناع آنان از با معامله با محجور، و دوری از مشکلات ناشی از چنین قراردادهایی دانست.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در مواردی، اعلان حجر را اختیاری، و در موارد مهم تر، الزامی دانستهاست،[۲] اعلان حجر در مواردی که محجور، از تمکن مالی، برخوردار نبوده؛ و چندان اهل معامله نیست؛ اختیاری میباشد.[۴][۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس معتقد بود با توجه به اینکه ممکن است حکم حجر، اعلان گردد؛ بهتر است که قطعیت هم یافته باشد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506252
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253388
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213508
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213500
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3458572
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223208