ماده ۱۵ قانون تجارت

ماده ۱۵ قانون تجارت: تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی العموم می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶ قانون تجارت
• ماده ۱۱ قانون تجارت
• ماده ۵۴۲ قانون تجارت

توضیح واژگان

• مجازات: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.
• مدعی‌العموم: که به او دادستان و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد. دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کنند.
• تاجر ورشکسته: کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.

نکات توضیحی

اگر تاجر در یک دفتر معمولی، مطالبات خود را نوشته باشد؛ به هیچ وجه سندیت ندارد. مضاف بر اینکه قانونگذار مجازاتی را، برای نداشتن دفتر، یا بی ترتیبی، یا هر گونه نقصی در آن، در ماده ۵۴۲ قانون تجارت مقرر نموده و مورد را از موارد احتمال صدور حکم به ورشکستگی، دانسته‌است. مضاف بر اینکه ماده ۱۵ قانون تجارت، جریمه مالی را، برای چنین تاجری مقرر نموده و موجب احتساب علی‌الرأس مالیات نیز می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

• مجازات تخلف از مواد ۶ و ۱۱: این ماده تخلف از مواد ۶ و ۱۱ قانون تجارت را مستلزم جزای نقدی بین دویست تا ده هزار ریال می‌داند.
• صلاحیت محاکم حقوقی: محاکم حقوقی می‌توانند به‌طور خودکار (رأساً) و بدون نیاز به تقاضای مدعی‌العموم حکم به این جزای نقدی صادر کنند.
• اجرای مجازات بدون مانع برای دیگر مقررات: اجرای این جزای نقدی مانع از اجرای مقررات مربوط به تاجر ورشکسته‌ای که دفتر مرتب ندارد، نخواهد بود.
• سخت‌گیری در نظارت بر ثبت و نظم تجاری: این ماده نشان‌دهنده تأکید قانون‌گذار بر لزوم رعایت مقررات تجاری و نظارت دقیق بر امور تجاری است، چرا که تخلف از آن مستلزم مجازات مالی است.
• اجرای مجازات بدون نیاز به شاکی خصوصی: این ماده مشخص می‌کند که برای اعمال مجازات، نیاز به شکایت یا تقاضای مدعی‌العموم وجود ندارد و محاکم حقوقی به‌طور مستقل اقدام می‌کنند.
• ارتباط با دیگر مقررات تجاری: این ماده با اشاره به تاجر ورشکسته‌ای که دفتر مرتب ندارد، به‌طور غیرمستقیم به ارتباط بین مجازات‌ها و دیگر مقررات تجاری نیز اشاره دارد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱/۲۶ /۱۳۲۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، رسیدگی به امور جزایی، اصولاً از صلاحیت دادگاه جزایی است؛ و ماده ۱۵ قانون تجارت، که اجازه رسیدگی به قسمت جزایی، در مورد نداشتن دفاتر تجارتی به دادگاه حقوقی داده؛ ناظر به جایی است که به امر جزایی، در ضمن رسیدگی به امر حقوقی رسیدگی شود. و منظور از کلمه (رأساً) که در ماده مزبور ذکر شده؛ آن است که احتیاجی به درخواست دادستان ندارد. چنانچه در خود ماده تصریح شده‌است؛ بنابراین رسیدگی به‌طور مستقل در دادگاه حقوقی، در چنین موردی برخلاف قانون خواهد بود.

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر