ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی

ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی: در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آن‌ها را تفکیک نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی
• ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی
• ماده ۶۳ قانون امور حسبی
• ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی
• ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «قیمومت» در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی، سمتی است که قیم، بر عهده دارد.

نکات تفسیری دکترین

تعدد بسیار امور محجور، ممکن است منجر به تکلیف دادگاه، در تعیین بیش از یک قیم، برای تصدی امور او گردد. دادگاه ممکن است به دلیل پراکندگی اموال محجور، یا پیچیدگی امور حقوقی او، یا عدم اعتماد دادستان و قاضی به قیم جهت تصدی همه امور محجور، مبادرت به تعیین بیش از یک قیم برای وی نماید.

چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده و تکالیف هر یک را، به‌طور جداگانه تعیین ننموده باشد؛ ظاهر این است که باید به نحو اجتماع، ادای وظیفه نمایند؛ نه به‌طور مستقل.

در صورتی که دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و تکالیف هر یک را، به‌طور جداگانه تعیین نموده باشد؛ و یکی از قیم‌ها، اقدام به امری که در صلاحیت او نیست نماید؛ عمل مزبور فاقد اثر است.

چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و آنان نسبت به امور محجور، تعدی و تفریط نمایند؛ در این صورت مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ و چنانچه فقط یکی از آنان، نسبت به اختیارات خود، تجاوز نماید؛ فقط او ضامن است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. امکان تعیین بیش از یک نفر برای قیمومت
2. قابلیت تفکیک وظایف بین چند قیم
3. اختیار دادگاه در تعیین و تفکیک وظایف قیم‌ها

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۵۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۴/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه در صورت ضرورت جهت اداره امور محجور، یا تصدی مسئولیتی خاص، می‌تواند اقدام به نصب قیم‌های دیگری نیز بنماید؛ که همگی در معیت یکدیگر، انجام وظیفه نمایند.

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خراسان شمالی، تعدد قیم، با رعایت مقدمات و شرایط نصب قیم، بلااشکال بوده؛ و قاضی می‌تواند وظایف هر یک از آنان را، به تفکیک معین نماید.

مصادیق و نمونه ها

• در میان قیم‌های متعدد برای محجور، اگر یکی از آنها، فقط وظیفه تولید و فروش محصولات باغ او را داشته؛ ولی مبادرت به فروش باغ مزبور نماید؛ عمل وی اثر حقوقی ندارد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• اصل عدم تبرع در حقوق ایران و فرانسه