ماده ۲۳۵ قانون مدنی
ماده ۲۳۵ قانون مدنی: هر گاه شرطی که در ضمن عقد شدهاست، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شدهاست خیار فسخ خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«صفت» در لغت، یعنی وصف، بیان حال و چگونگی.[۱]
«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۲]
نکات تفسیری دکترین
مقدار و کمیت، که به عنوان وصف کالا در نظر گرفته میشوند؛ ممکن است دارای اجزایی باشند؛ که در برابر اجزای عوض قرار میگیرند.[۳]
حق فسخ، مختص معاملاتی است که در آن، موضوع قرارداد، عین معین باشد؛ در غیر این صورت جبران زیان ناروا، از طرق دیگری هم امکانپذیر است.[۴]
نکات توضیحی
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور باطل است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرط صفت به ویژگی خاصی از موضوع قرارداد اشاره دارد.
- اگر شرط صفت در زمان عقد موجود نباشد، طرفی که شرط به نفع او بوده دارای حق فسخ است.
- حق فسخ تنها به واسطه عدم وجود صفت موردنظر فعال میشود.
- شرط صفت باید در ضمن عقد به صورت توضیح داده شده و مورد موافقت طرفین قرار گرفته باشد.
- تحقق حق فسخ به وجود رابطه مستقیم میان عدم وجود صفت و منافع طرف قراردادی بستگی دارد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مصداق تخلف از شرط صفت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۵۴)
- رای دادگاه درباره عنوان صحیح خواسته دعوا برای برهم زدن شراکت تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۶۸)
- رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)
- نظریه شماره 7/99/1046 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال سرقفلی به عقد بیع به شرط مساحت معین و تخلف از این شرط
مصادیق و نمونه ها
- در صورتی که زوج با بستن لولههای تولید اسپرم، موجبات باروری را از خود سلب مینماید؛ زوجه ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به خیار تدلیس، یا خیار تخلف از شرط بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید.[۶]
- به عقیده یکی از حقوقدانان، با استناد به قاعده لاضرر، لنگی زوجه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوج است.[۷]
- اگر در مورد مبیعی که عین معین است؛ وصف مخصوصی ذکر شده باشد و به هنگام عقد، معلوم گردد آن شیء، فاقد وصف موردنظر بوده؛ و ایجاد آن وصف در همان موقع، امکانپذیر نباشد؛ در این صورت خریدار، حق فسخ معامله را خواهد داشت، لاضرر را مبنای چنین حق فسخی دانستهاند.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108632
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28120
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913884
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
- ↑ علیرضا پوراسماعیلی. توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح و استصناع. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 31 زمستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5015364
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3594220