ماده ۳۷۲ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۳۷۲ قانون مدنی: اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.


مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. بیع نسبت به قسمت‌هایی از مبیع که فروشنده توانایی تسلیم آن را دارد، صحیح است.
  2. اگر فروشنده نتواند بخشی از مبیع را تسلیم کند، بیع در آن بخش خاص باطل است.
  3. قابلیت تسلیم مبیع، شرط صحت بیع برای آن بخش است.
  4. تسلیم مبیع باید به صورت جزئی مورد بررسی قرار گیرد.
  5. بطلان بیع فقط به بخش‌هایی که تسلیم‌پذیر نیستند محدود می‌شود.

رویه های قضایی

نکات تفسیری دکترین

در رابطه با مبیعی که قابل تجزیه است و تسلیم نسبت به بخشی از آن مقدور بوده؛ و نسبت به بخشی دیگر ممکن نمی‌باشد؛ در این صورت بیع نسبت به قسمت اول صحیح، و نسبت به قسمت دیگر باطل است، اما به دلیل اینکه بابت تجزیه، زیانی متوجه خریدار نگردد؛ وی می‌تواند بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم نیز فسخ نماید،[۱] در این صورت خریدار می‌تواند با استناد به خیار تبعض صفقه، بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم فسخ نماید.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته؛ و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد؛ بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته؛ صحیح است؛ زیرا با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»، بایع نمی‌تواند از تحویل قسمت مقدور التسلیم، خودداری نماید.[۳]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر تاجر ایرانی، ۲۰۰۰ تن شکر را از یک شرکت چینی خریداری نموده؛ و سپس به یک شرکت ایرانی فروخته باشد؛ و مبیع به وسیله دو کشتی باری، برای خریدار دوم ارسال گردد؛ و در بین راه، یکی از کشتی‌ها به دست ناوگان جنگی بیفتد؛ و تسلیم نیمی از محصول خریداری شده؛ غیرمقدور گردد؛ در این صورت بیع، نسبت به بخشی از مبیع، صحیح بوده؛ و نسبت به بخش دیگر باطل گردیده؛ و برای خریدار، خیار تبعض صفقه به وجود می‌آید.[۴]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877748
  2. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255620
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282604
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528652