ماده ۹۷۴ قانون مدنی

ماده ۹۷۴ قانون مدنی: مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷ قانون مدنی
• ماده ۹۶۲ قانون مدنی
• ماده ۹۷۳ قانون مدنی
• ماده ۹۷۵ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۲۷ قانون مدنی مصر، استناد به قوانین خارجی، در رابطه با مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی، صحیح نیست.

فلسفه و مبانی نظری

احتمالاً، منظور قانونگذار از وضع این ماده، تفسیر عبارت «در حدود معاهدات» مندرج در ماده ۷ قانون مدنی، بوده‌ است.

نکات تفسیری دکترین

در روابط خارجی، معاهدات، مرجح بر قوانین هستند. قانون عام مؤخر، نمی‌تواند ناسخ معاهده فراملی خاص مقدم باشد، و در فرضی که، عهدنامه مقدم، با قانون مؤخر، ازحیث عام و خاص بودن، مساوی باشند؛ قانون جدید، ناسخ عهدنامه خواهد بود، همچنین عهدنامه مؤخر بر قانون، می‌تواند مخصص یا ناسخ آن باشد.

مفاد این ماده، اختصاص به تأثیر عهدنامه‌های فراملی، بر قاعده‌های ایرانی حل تعارض قوانین دارد.

ممکن است معاهدات فراملی، جهت تعیین قانون صالح، تصریح به بیان قاعده حل تعارضی متفاوت با قاعده‌های ایرانی حل تعارض، نموده باشند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴، مشروط به عدم تضاد با عهود بین‌المللی امضا شده توسط دولت ایران قابل اجرا هستند.
2. اجرای این مقررات نباید با قوانین مخصوصه مغایرت داشته باشد.
3. التزام به عهود بین‌المللی در اولویت اجرای این مقررات قرار دارد.
4. قوانین خاص می‌توانند مانعی برای اجرای این مواد باشند.
5. تأکید بر رعایت توافقات و تعهدات بین‌المللی در قانونگذاری داخلی.

رویه های قضایی

• نظریه مشورتی شماره ۳۴۵۴/۷ مورخه ۱۳۷۲/۵/۱۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۹۲۳۰/۷ مورخه ۱۳۸۰/۲/۲۲ و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۴۸۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۶/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، در رابطه با حقوق ارثیه اتباع خارجی، رعایت مفاد ماده ۹۷۴ قانون مدنی را، لازم دانسته‌اند.
• رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید، به جای «... دولت ایران آن را امضا کرده…»، عبارت «مقامات صالحه، آن را تصویب کرده باشد»، قید گردد، وزیر عدلیه در پاسخ، بیان داشتند که تصویب معاهدات بین‌المللی توسط مجلس، اصلی کلی است، و تکرار آن، زاید می‌باشد، و یکی دیگر از نمایندگان، بیان نمودند که لفظ «دولت»، اعم از مقامات صالحه است؛ و تصویب مجلس را هم، در بر می گیرد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• موانع اجرای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی با عنایت به دیدگاههای جدید