ماده ۱۳۲ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۱۳۲ قانون تجارت: اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین

مدیران شرکت تضامنی، نمی‌توانند برخلاف مفاد ماده ۱۳۲ قانون تجارت، عمل نمایند.[۴]

نکات توضیحی

با توجه به ماده ۱۳۲ قانون تجارت و ماده ۱۳۳ قانون تجارت، این نتیجه حاصل می‌گردد که درصورتیکه سرمایه شرکت، به کمتر از میزان سرمایه اولیه برسد؛ نه تنها تقسیم سود بین شرکا ممنوع است؛ بلکه آنان باید در تأمین کسری ایجاد شده، تشریک مساعی نموده و سرمایه را به میزانی که به هنگام تشکیل بوده؛ ارتقا دهند. پس می‌توان سود حاصل توسط فعالیت‌های شرکت را، جهت تکمیل کمبود سرمایه آن صرف نمود.[۵] نکته‌ی دیگر آن که برای تکمیل سرمایه شرکت، که مقداری از آن، بر اثر زیان تفویت شده‌است؛ نمی‌توان شرکا را، نسبت به افزایش سرمایه و جبران ضررهای مزبور، ملزم نمود.[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. کاهش سرمایه شرکاء در نتیجه ضررهای وارده می‌تواند رخ دهد.
  2. به‌ هنگام کاهش سرمایه شرکاء به دلیل ضرر، پرداخت سود به شرکاء ممنوع می‌شود.
  3. قبل از پرداخت سود به شرکاء، باید کمبود سرمایه جبران شود.
  4. جبران کمبود سرمایه برای از سرگیری پرداخت سود به شرکاء الزامی است.

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201876
  5. حمید فروحی. حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3951532
  6. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102564