ماده ۵۱۳ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده 513 قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (‌مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی‌ طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تامین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجره داده و کلیه‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مدیر تصفیه می‌تواند اجاره را به دیگری واگذار کند، در صورتی که این حق در قرارداد کتبی منع نشده باشد.
  2. اجازه عضو ناظر برای واگذاری اجاره به دیگری مورد نیاز است.
  3. در صورت واگذاری، مدیر تصفیه باید وثیقه کافی جهت تضمین پرداخت مال‌الاجاره به مالک ارائه دهد.
  4. کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه باید به موقع خود اجرا شوند.

رویه های قضایی

رأی صادره مورخ 1372/3/4 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 522/71 و نیز 333/70 در خصوص تجویز انتقال مورد اجاره به غیر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1356) وضع شده است. [۱]

مواد مرتبط

ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر [۲]

منابع

  1. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320884
  2. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244256