ماده ۵۴۹ قانون تجارت

ماده 549 قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌ نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات تفسیری دکترین

ورشکستگی به تقلب بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می شود. از همین روی این موارد در قانون تجارت و نیز قانون مجازات اسلامی با برخوردی شدید مواجه شده اند. زیرا همانقدر که تاجر با حسن نیت مستحق ارفاق است، تاجری که به اقدامات متقلبانه متوصل می شود مستحق سخت گیری و مجازات است.این ماده بیانگر موارد صدور حکم به ورشکستگی به تقلب برای تاجر است. این موارد عبارتند از:

1. مفقود کردن دفاتر تجارتی از سوی تاجر به عمد و با سوء نیت؛ مقصود از دفاتر، دفاتری اند که مقنن تاجر را موظف به نگهداری از آن ها کرده است.در واقع دفاتر تجارتی تاجر را آیینه اعمال او دانسته اند. لذا تاجر با حسن نیت همواره در حفاظت از این دفاتر اهتمام می ورزد. از همین روی مفقود شدن دفاتر تاجر چنانچه مبتنی بر سوء نیت بوده و در اثر حوادث خارج از حیطه اقتدار او نباشد، تاجر را باید ورشکسته به تقلب اعلام کرد.
2. مخفی کردن قسمتی از دارایی؛ چرا که با حصول توقف تاجر، دارایی وی را باید متعلق به طلبکاران دانست که به تناسب مطالبات میان آن ها تقسیم می شود. از همین روی مخفی کردن عامدانه بخشی از دارایی از سوی تاجر را باید یک رفتار متقلبانه تلقی کرد.
3. از بین بردن قسمتی از دارایی به طریق مواضعه و تبانی و یا معاملات صوری. عده ای این قبیل اقدامات را کلاهبرداری تلقی کرده اند. گروهی بر این باورند که از میان بردن تمام دارایی نیز به طریق اولی مشمول این ماده است.
4. خود را به بیش از میزان حقیقی و از طریق اسناد(اعم از سند رسمی یا عادی ) یا صورت دارایی و قروض و به طور تقلب مدیون قلمداد کردن البته در صورت اثبات واهی بودن طلب ها، مدیر تصفیه مکلف به رد کردن این مطالبات و عدم پرداخت آن است.

عنصر روانی این جرم را عالم بودن تاجر به متقلبانه بودن اقدامات خود و نیز احراز سوء نیت خاص دانسته اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. مفقود نمودن دفاتر توسط تاجر ورشکسته می‌تواند نشان‌دهنده تخلف و ورشکستگی به تقلب باشد.
2. مخفی کردن قسمتی از دارایی توسط تاجر ورشکسته یک عمل غیرقانونی است که ممکن است به ورشکستگی به تقلب منجر شود.
3. مواضعه و معاملات صوری به‌عنوان ابزاری برای از میان بردن دارایی می‌تواند نشان‌دهنده نیت پنهان‌کاری و تقلب باشد.
4. ارائه اسناد یا صورت‌های مالی به‌صورت نادرست و با هدف نشان‌دادن بدهی کمتر از مقدار واقعی، تقلب محسوب می‌شود.
5. ورشکسته به تقلب مشمول مجازات قانونی تحت قانون جزا می‌شود که شدت بیشتری نسبت به ورشکستگی معمول دارد.
6. اعمال تقلبی مانند مخفی‌کردن دارایی یا جعل اسناد می‌تواند به دعاوی کیفری و مسئولیت قانونی برای تاجر منجر شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی
• نظریه شماره 7/1401/1047 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اعلان حکم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر با دادگاه اعلان کننده ورشکستگی است.

• همچنین به موجب رأی اصراری شماره 205_1349/2/26 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب قبل از صدور حکم توقف از دادگاه جایز است.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی

انتقادات

گروهی بیان داشته اند که عبارت قسمت دوم این ماده بایستی به نحوی اصلاح شود که مخفی کردن تمام دارایی تاجر را نیز در بر بگیرد.

مواد مرتبط

• ماده ۵۴۸ قانون تجارت
• ماده ۵۵۰ قانون تجارت

ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)