ماده ۵۴۸ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 548 قانون تجارت: مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت‌ ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 548 قانون تجارت

در خصوص اینکه در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان ا سوی یکی از طلبکار ها و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر توسط دادگاه، مبلغ ضرر و زیان باید به طلبکار خواهان پرداخت شود یا به هیئت طلبکاران به صورت جمعی، مقنن ساکت است. اما گروهی بر این باورند که حکم در این خصوص بایستی فقط به نفع خواهان صادر شود. اما این طلبکار باید برای طلب خود داخل غرما شود.[۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 548 قانون تجارت

  1. در صورت محکومیت تاجر ورشکسته، مخارج تعقیب به عهده دولت است.
  2. در صورت برائت ذمه تاجر، مخارج تعقیب به عهده طلبکاری است که تعقیب را انجام داده است.
  3. هزینه‌های قانونی می‌تواند بر اساس نتیجه دادرسی بین دولت و طلبکار تقسیم شود.
  4. هدف ماده حمایت از حقوق دولت و طلبکاران در مواجهه با پرونده‌های ورشکستگی است.
  5. این ماده به درخواست‌های قضایی پس از ورشکستگی و نتایج احتمالی مرتبط است.

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267988