اصل ۴۷ قانون اساسی

اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مالکیت‏ شخصی که از راه مشروع باشد محترم است‏. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

اصل ۴۶ قانون اساسی ماده ۳۱ قانون مدنی ماده ۱۴۰ قانون مدنی

پیشینه

اصل 15 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون آورد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است». همچنین مطابق اصل 17 این قانون: « سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.».

مطالعات تطبیقی

در نخستین اعلامیه حقوق، به ویژه در اعلامیه بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه، حق مالکیت در زمره حقوق فردی و فطری آمده و برای آن وصف "حقوق تعرض ناپذیر و مقدس " انسانها را قائل شده‌اند.

نکات تفسیری دکترین اصل 47 قانون اساسی

یکی از اصول مسلم حقوق، اصل مالکیت شخصی است که به عنوان یک ضرورت فطری مورد توجه انسان بوده و موجب قوام نظام اجتماعی است اما مالکیتی محترم است که از راه مشروع به دست آمده باشد، از این امر دو نتیجه حاصل می‌شود: اول، مالک حق همه نوع تصرف در مال خود را دارد مگر آن که قانون استثنایی در مورد آن مطرح کرده باشد و دوم، هیچ‌کس حق تصرف در مال وی را ندارد مگر با اذن مالک یا حکم قانون. به بیان دیگر مالک می‌تواند هر تصرفی در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از آن در برابر تجاوز حمایت می‌کند.

نکات توضیحی اصل 47 قانون اساسی

مالکیت از حقوق فطری و طبیعی بشر است نه «حق قانونی» بنابر این سلب مالکیت افراد بدون پرداخت غرامت و تحدید خودسرانه مالکیت خلاف حقوق طبیعی و فطری است. موارد تحدید مالکیت پذیرفته شده در نظام حقوقی جنبه سلبی دارند و بسیاری از این تحدیدها در واقع تحدید حدود مالکیت عمومی و خصوصی است و نیز این محدودیت ها عمدتا در خصوص اموال غیرمنقول و فعالیت های اقتصادی است بنابر این اموال منقول کماکان تابع اصل اطلاق مالکیت هستند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 47 قانون اساسی

1. مالکیت شخصی به رسمیت شناخته شده است.
2. شرط مشروعیت برای احترام به مالکیت شخصی لازم است.
3. تعیین ضوابط مالکیت شخصی به عهده قانون است.
4. حقوق مالکیت فردی باید با قوانین موضوعه انطباق داشته باشد.
5. اصل تأکید بر مشروعیت کسب مالکیت است.
6. حریم مالکیت شخصی محفوظ است تا زمانی که از مسیر قانونی عبور کرده باشد.
7. قانون به عنوان مرجع نهایی در تعیین شرایط و محدودیت‌های مالکیت شخصی تعیین شده است.

رویه های قضایی

• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت (ب) و تبصره آن و بند ۶ آن قسمت ماده ۱۹ عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶-۸ ضوابط ارتفاعی طرح تفصیلی شهر اصفهان ( مورخ ۳/۴/۹۷ )
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶ ،کلاسه پرونده: ۸۳/۵۹۰)
• رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره معیار پرداخت خسارت اراضی و املاک واقع در برنامه های دولت
• رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تخریب بنا بیش از میزان تخلف
• نظریه شماره 7/96/1198 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• رای شماره ۱۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک شاکی: قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوق‌الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال و انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد…
• نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری
• نظریه شماره 1198/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
• نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمین‌ها و دارایی‌های فرهنگی
• مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب‌ نشینی املاک
• نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران
• تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان
• نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 دیوانعالی کشور
• مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه
• صلاحیت رئیـس قوه‌ قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی
• مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)
• مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»
• محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها

کتب مرتبط

• سرقت در حقوق کیفری ایران