ماده ۱۰۳ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۰۳ قانون مدنی: هر گاه شرکای ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته‌است خواهد داشت.

مواد مرتبط

ماده ۶۰۴ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، از ماده ۷۰۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۱][۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 103 قانون مدنی

تصرف در حق نیز مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می‌باشد و کسی نمی‌تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.[۳] تصرف به عنوان حق ارتفاق را، باید دلیل وجود این حق دانست، زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد،[۴] البته توافق برخلاف مفاد این ماده، صحیح بوده و شرکا می‌توانند حق عبور را به یکی از شرکا منحصر نمایند.[۵]

حق ارتفاق، قابل تقسیم و تجزیه نیست و بین مالکان ملک مشاعی و خریداران بعدی سهم هر یک از شرکا، به نحو اشاعه باقی می‌ماند[۶] و وجود حق ارتفاق، مانع تقسیم هیچ‌یک از دو ملکی که حق مزبور، به نفع یا ضرر آن، مستقر گردیده نخواهد بود.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 103 قانون مدنی

  1. تقسیم ملک بین شرکا منجر به مالکیت هر کدام از آن‌ها بر حقوق و منافع به میزان سهم خود می‌شود.
  2. در صورت تقسیم ملک، هر شریک به اندازه سهم خود از حقوق و منافع مربوط به آن ملک برخوردار خواهد بود.
  3. اگر ملکی دارای حق عبور در ملک دیگری باشد، تقسیم آن ملک باعث نمی‌شود که حق عبور از بین برود.
  4. هر شریک پس از تقسیم ملک می‌تواند از همان محلی که قبل از تقسیم حق عبور داشته است، استفاده کند.
  5. حقوق و منافع موجود در ملک، حتی پس از تقسیم بین شرکا، به همان تعهدات و حقوق قبلی متصل باقی می‌ماند.
  6. تقسیم ملک بین شرکا تأثیری بر حقوق عبور یا سایر حقوق مشابه ندارد و هر شریک به مقدار سهم خود، از این حقوق بهره‌مند می‌شود.

رویه های قضایی

انتقادات

باید ماده ۶۰۴ قانون مدنی، که مکمل این ماده می‌باشد، در ادامه مفاد همین ماده، بیان می‌گردید.[۸]

مقالات مرتبط

ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188004
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708936
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13376
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91576
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187180
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525572
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708932