ماده ۱۱۰ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۱۰ قانون مدنی: بنا، به‌طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به ارتباط و اتصال مرتب و منظم مصالح ساختمانی به یکدیگر که در عرف، قفل و بست نامیده می‌شود، «ترصیف» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

این ماده با توجه به ماده ۶۰۶ قانون مدنی فرانسه نوشته شده است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 110 قانون مدنی

این ماده، از مصادیق امارات قانونی بوده و در برابر اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد.[۳] در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده، توسعه داده و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.[۴] اماره مالکیت، منحصر به تصرف نبوده و قانونگذار در ترصیف، صاحب بنای متصل به دیوار را، مالک دیوار بین دو ملک می‌داند.[۵]

اگر قسمتی از ساختمان، به نحو ترصیف و به صورت قفل و بست، به دیوار متصل گردیده باشد؛ آن دیوار، ملک اختصاصی صاحب بنا، محسوب می‌گردد.[۶]

اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو، وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده و تصرف آنان، برابر نباشد؛ با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می‌گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.[۷]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر دیواری، فقط از یک طرف، آب چکان داشته باشد، ملک کسی است که آب باران، از روی سطح مورب، به حیاط او می‌ریزد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 110 قانون مدنی

  1. ماده ۱۱۰ قانون مدنی مربوط به قرائن اثبات تصرف و اختصاص است.
  2. بنا و ساخت و ساز به‌صورت ترصیف (چینش منظم) می‌تواند به‌عنوان نشانه تصرف تعبیر شود.
  3. وضعیت سرتیر نیز به‌عنوان یکی از نشانه‌های اختصاص و تصرف مطرح است.
  4. قرائن مذکور نقشی در اثبات مالکیت یا حق تصرف دارند.
  5. استفاده از نشانه‌های فیزیکی مانند بنا و سرتیر در مسائل حقوقی و اثبات حقوق مالکیت اهمیت دارد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359648
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707752
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83220
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83232
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12440
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359632
  8. عباس بشیری، مهناز کشتکار (زیارانی) و عیسی شعبانی (زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915108