ماده ۱۱۱ قانون مدنی

ماده ۱۱۱ قانون مدنی: هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به‌طور ترصیف باشد یا از هر دو طرف به روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۰ قانون مدنی
• ماده ۱۱۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «ترصیف» در ماده ۱۱۱ قانون مدنی، ارتباط و اتصال مرتب و منظم مصالح ساختمانی به یکدیگر است که در عرف، قفل و بست نامیده می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۱۱ قانون مدنی

تصرف یکی از امارات قانونی است، و متصل بودن دو بنا به دیوار بین آنها و وضع سرتیر به طرف دو ملک، اماره تصرف است؛ نه دلیل موضوعی مالکیت، لذا چنین اماراتی، تاب استقامت در مقابل دلایلی نظیر سند را ندارد.

اگر تصرف یکی از مالکان دو بنا در دیوار، به‌طور ترصیف بوده و تصرف مالک ملک مجاور، به صورت نهادن سرتیر بر روی همان دیوار باشد؛ حکم به مشترک بودن آن دیوار می‌گردد؛ مگر اینکه شخصی که تصرف او در دیوار، به موجب ترصیف بوده‌است؛ ثابت نماید که پس از ساختن دیوار خود به همسایه اجازه داده تا بر روی آن، سرتیر قرار دهد. تصرف اضافی نیز، اگر مشترک باشد؛ اثری نداشته و دلالتی بر اختصاصی بودن دیوار ندارد.

چنانچه دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو وجود داشته باشد؛ هر چند نوع استفاده هر یک از آن دو متفاوت بوده و تصرف آنان، برابر نباشد، با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می‌گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۱۱ قانون مدنی

1. دیوار ترصیف شده به‌طور دو طرفه، به عنوان دیوار مشترک شناخته می‌شود.
2. اگر هر دو طرف دیوار به کار گذاشتن سرتیر اقدام کرده باشند، دیوار به عنوان مشترک در نظر گرفته می‌شود.
3. فرض بر این است که دیوار مشترک است، مگر اینکه خلاف آن توسط طرفین اثبات شود.
4. بار اثبات خلاف مشترک بودن دیوار بر عهده طرفی است که ادعای خلاف می‌کند.
5. ماده ۱۱۱ قانون مدنی اشاره به مفهوم مالکیت مشترک در مورد سازه‌های هم‌مرز بین دو ملک دارد.
6. دیوار مشترک در صورتی که شرایط مشخص شده در ماده ۱۱۱ قانون مدنی وجود داشته باشد، به صورت پیش‌فرض مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• تصرف ذوالید، دلیل مالکیت اوست، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.