ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی: اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«اقرار شفاهی» در ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی، اقراری است که به صورت لفظ یا اشاره، واقع گردد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 1279 قانون مدنی

اقرار شفاهی، ممکن است با لفظ یا اشاره، در دادگاه یا خارج از محکمه، واقع گردد،[۲] در مواردی که تنظیم سند، الزامی نیست؛ اقرار شفاهی خارج از دادگاه، با شهادت شهود قابل اثبات می‌باشد.[۳]

به دلالت مفهوم مخالف ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی، اقرار در دادگاه، سندی است که ممضی به امضای مقر نمی‌باشد.[۴]

نامه‌های خصوصی دارای امضاء نیز، اقرار خارج از دادگاه محسوب گردیده؛ و می‌تواند مورد استناد مقرٌله قرار گیرد.[۵] گفتنی است منحصر بودن اقرار به اقرار شفاهی، موجب بی‌اعتبار شدن اقرارهای ضمنی خواهد بود.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • اقرار، ممکن است در حضور حاکم یا مقرٌله، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، مشروع بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1279 قانون مدنی

  1. اقرار شفاهی خارج از دادگاه به شهادت شهود قابل اثبات است.
  2. اثبات اقرار شفاهی به شرایطی وابسته است.
  3. اصل دعوی باید قابل اثبات با شهادت شهود باشد.
  4. وجود ادله و قرائن می‌تواند اثبات اقرار را ممکن سازد.
  5. شرط امکان اثبات اقرار شفاهی، وجود شرایط مشابه با اثبات دعوی اصلی است.

رویه های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۲۱۲ مورخه ۱۳۲۷/۲/۱۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اقرار خارج از دادگاه، مؤثر است.[۹]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با توجه به تعدد و توسعه دفاتر اسناد رسمی، دیگر نیازی به اقرار در حضور شهود نیست؛ و اشخاص می‌توانند تعهدات خود را، در دفترخانه‌ها ثبت نمایند. وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که تنظیم سند در دفترخانه‌ها، فقط در رابطه با عقود و ایقاعات، امکان پذیر است؛ و از طرفی در همه نقاط کشور از جمله ده و آبادی‌ها، دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد، ثبت معاملات در دفاتر مزبور هم، الزامی نبوده؛ و فقط تخطی از قوانین ثبتی، آثاری را دربردارد. در بسیاری موارد، نظیر معامله بین اعضای خانواده نیز، به دلیل اعتمادی که بین متعاملین وجود دارد؛ اقدام به تنظیم سند رسمی صورت نمی‌گیرد؛ ولی بعدها ممکن است اختلافاتی پیش آید که در این باره، مفاد ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی می‌تواند راه گشا باشد. علاوه بر شهادت، قرائن دیگری هم می‌تواند اقرار خارج از دادگاه را، تأیید نماید، هدف این است که راه‌های اثبات دعوا، محدود نگردد؛ نه اینکه ترتیب دیگر راهکارها به هم بخورد.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82768
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82768
  3. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11968
  4. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2509412
  5. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215204
  6. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264112
  7. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625808
  8. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644036
  9. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171796
  10. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226836
  11. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264700