ماده ۴۷۱ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۴۷۱ قانون مدنی: برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

مواد مرتبط

ماده ۴۶ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 471 قانون مدنی

در انشای اجاره، باید به نوع منفعت مورد نظر طرفین توجه نمود و اینکه آیا با استیفای منفعت مزبور، عین مورد اجاره نیز باقی می‌ماند یا خیر؟ در واقع جواب این سؤال، حکم صحت یا بطلان عقد اجاره را مشخص می‌نماید.[۱] جهت اعتبار عقد اجاره، باید بتوان منفعت متعارف مال را، از آن جدا نموده؛ و در واقع بدون اینکه عین مال مورد تفویت واقع شود؛ جهت استیفا و بهره‌برداری، به دیگری منتقل نمود؛ زیرا تنها در چنین فرضی، می‌توان قائل به تمایز مالک عین و منفعت گردید.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • اجاره دادن هر آنچه که با مصرف منفعت، عین آن باقی می‌ماند؛ صحیح است، خواه به صورت مفروز باشد یا مشاع.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 471 قانون مدنی

  1. اجاره تنها زمانی معتبر است که استفاده از مال اجاره‌داده‌شده بدون آسیب به اصل آن امکان‌پذیر باشد.
  2. بقای اصل مال در طول دوران اجاره باید ممکن باشد.
  3. امکان انتفاع یا بهره‌برداری از مال اجاره‌ای شرط صحت اجاره است.
  4. اجاره نباید باعث تخریب یا از بین رفتن اصل مال اجاره‌ای شود.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • هرچند انار صادراتی شیراز، از اموال مصرف شدنی محسوب می‌گردد؛ اما می‌توان آن را، علی‌رغم نامتعارف بودن نوع استفاده، جهت نمایش دادن در جشنواره میوه‌های قرآنی، اجاره داد.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649200
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878524
  3. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182108
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95996