رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۹/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی
قاضیمیر دیلمی
دیوسالار
محمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی: اجاره دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی، به علت آنکه موجب تصرف در اعیانی می شود، صحیح نیست و به تقاضای مالک اعیانی باطل شده و وقف مکلف به انعقاد قرارداد اجاره با مالک اعیانی خواهد شد.

رأی دادگاه بدوی

آقای م.ض. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت ۱- تولیت آستان قدس رضوی ۲- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) دعوی فسخ قرارداد اجاره تنظیم شده بین خواندگان به شماره ۱۶۱۲۵ - ۷۹/۵/۲۷ و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهان مطرح نموده و توضیح داده است که خواهان مالک اعیانی شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۳۳۶ متر و ۴ دسی متر مربع با پلاک ثبتی ۲۵۹۵ فرعی از ۶۸ اصلی در بخش ۱۱ تهران می باشد که سند رسمی شماره ۳۴۲۰۳۸ به نام خواهان مؤید مالکیت ایشان است و برابر بیع نامه ۵۶/۷/۱۸ یعنی در حدود ۲۹ سال پیش خریداری و تصرف کرده و در آن سکونت دارد اما تولیت آستان قدس رضوی به طور غیر قانونی محل مذکور را به خوانده ردیف دوم اجاره داده است این امر بر خلاف مواد ۴۶۶-۴۷۰-۴۷۱ قانون مدنی می باشد و درخواست فسخ آن را دارد خوانده ردیف اول ضمن تقدیم دعوی تقابل طی پرونده ۸۵/۹۶۷ دفاع نموده است سند مالکیت اعیانی برای خواهان از طریق هیئت مقرر در مواد ۱۴۷-۱۴۸ قانون ثبت صادر شده و آستان قدس رضوی (خوانده ردیف اول) برای رسیدگی دعوت نشده و تصرفات خواهان در آن چون بدون اجازه آستان قدس رضوی بوده است لذا در حکم غصب و قابل رفع ید می باشد. خوانده ردیف دوم نیز اجمالا دفاع نموده است که اسناد خواهان بدون هماهنگی ما و موقوفات بوده و اسناد اعیانی صحیح صادر نشده چون محل به صورت امانی در اختیار خواهان و چند نفر دیگر بوده و از چندین سال قبل از سال ۷۸ در اجاره وزارت بازرگانی بوده است دادگاه با بررسی دلایل و مستندات طرفین و با ملاحظه مفاد دادخواست و ضمائم آن با توجه به سند مالکیت شماره ۲۵۹۵/۶۸ با شماره ثبت ۳۴۲۰۳۸ و پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۵۸۹۰۰۲۱۴۳۰۶۶۲۲۳۳ مورخ ۸۹/۴/۲۹ که حاکی از مالکیت خواهان نسبت به اعیانی پلاک ثبتی موضوع دعوی است و اعیانی مذکور در تصرف خواهان می باشد لذا به اجاره دادن عرصه به شخصی غیر از مالک اعیانی صحیح نمی باشد زیرا عرفا و عقلا وقتی که اعیانی ملکی در مالکیت و تصرف دیگری است تحویل دادن آن به مستأجرمواجه با عدم امکان تحویل عرصه و در نتیجه ناصحیح بودن آن خواهد بود. زیرا بر طبق مواد ۴۷۰-۴۷۱ قانون مدنی در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است و انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن است و در مانحن فیه که اعیان در مالکیت رسمی خواهان و در تصرف وی می باشد. اولا تسلیم عرصه ملک به مستأجر ممکن نیست ثانیا امکان انتفاع مستأجر از عین مستأجره وجود ندارد همچنین علاوه بر مواد ۴۷۰-۴۷۱ قانون مدنی که مفاد آن فوقا بیان گردید از مفاد مواد ۴۷۶-۴۷۷-۴۸۸ قانون مدنی نیز استفاده می شود که هر گاه موانعی برای استفاده مستأجر از عین مستأجره وجود داشته باشد یا نتواند به نحو مطلوب از منافع مورد اجاره منتفع شود، عقد اجاره قابلیت فسخ دارد بنابراین خواسته خواهان ثابت و دفاعیات خواندگان مؤثر در مقام نیست و چون خواهان بر طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه حق اولیت در رابطه استیجاری با موجر (تولیت آستان قدس رضوی) داشته و این حق مکتسب مراعات نشده است به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد ۴۷۰-۴۷۱-۴۷۶-۴۷۷و۴۸۸ قانون مدنی و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۷۱/۱۱/۲۵ حکم بر ابطال اجاره نامه رسمی موضوع خواسته به شماره ۱۶۱۲۵-۷۹/۵/۲۷ و الزام خوانده ردیف اول تولیت آستان قدس رضوی علیه السلام به تنظیم اجاره نامه رسمی پلاک ثبتی موضوع دعوی به مساحت ۳۳۶ متر و ۴ دسی متر مربع با خواهان صادر می نماید و در مورد دعوی تقابل آستان قدس رضوی (سازمان موقوفات استان تهران) به طرفیت آقای م.ض ۲- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) ۳- ثبت اسناد و املاک شمیران دایر بر ابطال رأی ۲۷۱۶-۳۵۷-۱۲-۲-۸۴/۳/۲۳ هیئت دوم حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و ابطال مالکیت اعیانی پلاک ثبتی ۲۵۹۵/۶۸ بخش ۱۱ تهران و خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات خوانده در پلاک ثبتی مذکور نظر به این که رأی هیئت حل اختلاف موضوع دعوی در اجرای مواد ۱۴۷-۱۴۸ اصلاحی قانونی ثبت صادر شده و تصرفات و مالکیت خواهان اصلی (م.ض) مستند و مبتنی بر قرارداد عادی - بیع نامه - ۱۸/۷/۵۶ بوده است و تا زمانی که بیع نامه مذکور فسخ یا ابطال و بی اعتبار نباشد رأی و سند مبتنی بر آن نیز قابل ابطال نخواهد بود و به تبع آن سایر دعاوی خواهان تقابل (خلع ید و قلع و قمع مستحدثات) نیز قابل پذیرش نمی باشد لذا چون احراز و اثبات دعاوی خواهان تقابل منوط به فسخ یا ابطال بیع نامه مستند دعوی اصلی بوده و دعوی فسخ یا ابطال سند عادی مذکور مطرح نشده لذا دعاوی تقابل کلا قابلیت استماع ندارد بنا به مراتب به موجب مستفاد از ماده۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی تولیت آستان قدس رضوی با وکالت آقایان ش.م. و د.ک. به طرفیت ۱- آقای م.ض. با وکالت آقای ع.ج. و خانم س.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه ی شماره ۲۱۷-۲۵/۳/۹۰ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن در خصوص دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی ۲۷۱۶/۳۵۷/۱۲/۲ - ۸۴/۳/۲۳ هیئت دوم حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و ابطال مالکیت اعیانی پلاک ثبتی ۲۵۹۵/۶۸ بخش ۱۱ تهران و خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات خوانده در پلاک ثبتی مذکور مطرح گردید و بر طبق دادنامه ی مذکور با استدلال اینکه تصرفات و مالکیت خواهان اصلی ((م.ض.)) مستند و مبتنی بر قرار داد عادی بیع نامه ۵۶/۷/۱۸ بوده است و تا زمانی که بیع نامه ی مذکور فسخ یا باطل و بی اعتبار نباشد رأی و سند مبتنی بر آن نیز قابل ابطال نخواهد بود و به تبع آن سایر دعاوی خواهان تقابل ((خلع ۵۰ و قلع و قمع مستحدثات)) نیز قابل پذیرش نمی باشد لذا چون احراز و اثبات دعاوی خواهان تقابل منوط به فسخ یا ابطال بیع نامه مستند دعوی اصلی بوده و دعوی فسخ یا ابطال سند عادی مذکور مطرح نشده لذا دعاوی تقابل کلا ّ14قابلیت استماع ندارد بر طبق دادنامه ی معترض عنه قرار رد دعوی صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده اولا: هیئت ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی نسبت به صدور رأی اقدام می نماید و مراتب به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود بنابراین اعتراض به رأی صادره از ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در مهلت تعیین شده آن در بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت به عمل می آید که حسب اوراق پرونده آگهی بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون ثبت رأی شماره ۲۷۱۶/۳۵۷/۱۲/۲- ۸۴/۳/۲۳ به شماره ۲۵۹۶۳ - ۴/۵/۸۴ انتشار یافت و حتی رونوشت آن برای آستان قدس رضوی تهران جهت اطلاع ارسال گردید. با توجه به اینکه اعتراض به رأی مذکور خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده است مستندا به بند ۱۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت با استناد به ماده ۳۵۵ قانون مرقوم در نهایت دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. ثانیا: حسب قسمت اخیر بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. در صورتی که خواهان ابطال سند، از جمله دلایلش تعرض به سند عادی باشد منوط به بررسی اولیه آن و سپس بررسی دعوی ابطال سند است این مورد هم یکی از مواردی است که دعوی بر علیه دارنده سند مالکیت در دادگاه قابل رسیدگی است بنابراین مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دیوسالار - محمدی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اجاره_عرصه_موقوفه_به_کسی_غیر_از_مالک_اعیانی_(دادنامه_شماره_۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)&oldid=257778»