ماده ۵۱۲ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۵۱۲ قانون مدنی: در اجارهٔ اشخاص، کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره، اجرت نامیده می‌شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 512 قانون مدنی

اجاره اشخاص، قراردادی است تملیکی، که به موجب آن منافع اجیر، با عوض معین، مورد معامله قرار می‌گیرد.[۱] تعهد اجیر در مقابل مستأجر، ممکن است به دو گونه متفاوت باشد:

- تعهد به انجام کاری که عهده‌دار گردیده؛ که موضوع اصلی قرارداد بوده؛ و به‌طور معمول، باید نتیجه مورد توافق متعاقدین را محقق نماید.

- تعهد به محافظت از مالی که برای تعمیر، اصلاح یا تغییر به او سپرده شده‌است.[۲]

اجیر، در تعهد تبعی، نسبت به محافظت از مالی که برای تعمیر یا اصلاح، به او سپرده شده‌است؛ امین بوده؛ و غیر از موارد اثبات تعدی و تفریط، نمی‌توان او را ضامن دانست، اما چنانچه اجیر نتواند مالی را که به او سپرده شده؛ به نحو مطلوب ساخته؛ یا اصلاح و تعمیر نماید؛ مقصر بوده؛ و باید خساراتی را که در نتیجه تقصیر او به وجود آمده؛ جبران نماید، مگر اینکه اثبات نماید عدم اجرای تعهد، ناشی از فورس ماژور بوده‌است.[۳]

شخصی که اجیر می‌گردد تا عمل خاصی را در مدت مشخصی انجام داده؛ و تا زمان اتیان آن عمل به‌طور کامل، آن را رها ننماید؛ بدین نحو که زمان شروع به کار، معین باشد؛ چنین شخصی، در حکم اجیر خاص بوده؛ و نمی‌تواند در مدتی که مکلف به انجام عمل مزبور است؛ اقدام به کاری نماید که با اجرای تعهد او منافات دارد، اما در اوقاتی که حسب عرف و عادت مستثنی گردیده؛ و شخص می‌تواند به صرف غذا مبادرت ورزیده؛ یا اینکه بخوابد؛ اشکالی ندارد که اقدام به کار دیگری نماید؛ مگر اینکه آن عمل، موجب ضعف و ناتوانی اجیر گردیده؛ و اجرای تعهد موضوع اجاره را، با اختلال مواجه سازد.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، مطالبه حق‌الزحمه در مقابل نگارش قرآن اشکالی ندارد.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • می‌توان زنی را اجیر نمود تا نطفه تلقیح شده را، در رحم خود پرورش دهد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 512 قانون مدنی

  1. در اجاره اشخاص، دو طرف اصلی وجود دارند: مستأجر و اجیر.
  2. فردی که اجاره می‌کند، مستأجر نامیده می‌شود.
  3. فردی که مورد اجاره قرار می‌گیرد، اجیر نامیده می‌شود.
  4. مبلغی که برای اجاره پرداخت می‌شود، اجرت نامیده می‌شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652352
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880120
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880120
  4. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2718172
  5. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2562708
  6. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2876236