ماده ۵۵۰ قانون مدنی

ماده ۵۵۰ قانون مدنی: مضاربه عقدی است جایز.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۴۹ قانون مدنی
• ماده ۵۵۱ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 550 قانون مدنی

عقود جایز، عقودی متزلزل هستند، در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، از بین می‌برد.

مضاربه، پیش از شروع مضارب به تجارت جایز بوده؛ و پس از آن، لازم می‌گردد

شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای اطلاق عقد است؛ نه خلاف مقتضای ذات آن؛ زیرا مقتضی مضاربه، جایز بودن آن نیست؛ تا بتوان شرط لزوم این عقد را، خلاف مقتضای ذات آن محسوب نمود، ولی هرگاه عقد مزبور، به صورت مطلق و بدون قید و تصریح منعقد گردد؛ باید حکم به جواز آن نمود.

اگر عقد مضاربه توسط مالک فسخ گردیده؛ و هنوز سودی به دست نیامده باشد تا بین طرفین تقسیم گردد، در این صورت مضارب، مستحق اجرت المثل اعمال خود است؛ زیرا عمل او که با اذن مالک و بدون قصد تبرع، انجام شده محترم بوده و مالک با فسخ پیش از کسب سود، آن را تفویت نموده‌است.

نکات توضیحی ماده 550 قانون مدنی

قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.

انتقادات

جایز بودن مضاربه، با لغو بودن این عقد ملازمه دارد؛ زیرا حقیقت عرفیه مضاربه، با جواز آن مخالف است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 550 قانون مدنی

1. تعریف مضاربه به عنوان یک عقد
2. ماهیت جایز بودن عقد مضاربه
3. قابلیت فسخ مضاربه توسط هر یک از طرفین بدون نیاز به دلیل
4. انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری برای ادامه یا پایان دادن به قرارداد
5. تأثیر جایز بودن عقد بر حقوق و تعهدات طرفین
6. اهمیت آگاهی طرفین از جایز بودن عقد قبل از انعقاد договора

مقالات مرتبط

• قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی