ماده ۹۶۱ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۹۶۱ قانون مدنی: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

  1. در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده‌است.
  2. در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده‌است.
  3. در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعهٔ ایرانی ایجاد شده باشد.

مواد مرتبط

پیشینه

به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، بهره‌مند شدن خارجیان متقاضی ثبت اختراع یا علامت تجاری از قانون مزبور، منوط به رفتار متقابل شده بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

به جهت جلوگیری از بیکاری اتباع یک کشور، در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای اشتغال بیگانگان مقیم آن سرزمین، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده‌ است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 961 قانون مدنی

اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل اقامتشان، از حقوق یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با حقوق خصوصی، معمولاً این گونه است؛ مگر در بهره‌مندی از منافع عمومی، که ممکن است محدودیت‌هایی وضع شده باشد.[۳]

ممکن است در مواردی، قانونگذار به جای محروم نمودن بیگانگان از حقی معین، بهره‌مندی آنان از حق مزبور را، منوط به رفتار متقابل یا … نموده باشد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 961 قانون مدنی

  1. اتباع خارجی به طور کلی از حقوق مدنی بهره‌مند می‌شوند، مگر در موارد خاص.
  2. قانون ممکن است برخی حقوق را به طور انحصاری برای اتباع ایران تعیین کند.
  3. برخی حقوق ممکن است صراحتاً از اتباع خارجی سلب شوند.
  4. حقوق مربوط به احوال شخصی اتباع خارجی که قانون کشورشان آن را نمی‌پذیرد، شامل حقوق مدنی نمی‌شود.
  5. حقوق خاصی که بر اساس جامعه ایرانی‌ و نیازهای آن تدوین شده‌اند، ممکن است اتباع خارجی را شامل نشوند.

رویه های قضایی

انتقادات

مصادیق حقوق مخصوص به جامعه ایرانی، توسط قانونگذار مشخص نگردیده‌است؛ به همین دلیل، ممکن است در صدور قرار دستور موقت؛ در رابطه با این قبیل دعاوی، بین دادگاه‌های تالی و عالی، وحدت نظر وجود نداشته؛ و قراری که توسط دادگاه بدوی صادر می‌گردد؛ توسط دادگاه تجدیدنظر، با استناد به منحصر بودن موضوع دعوا یا قرار به اتباع ایرانی، لغو گردد.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • امتیازهایی که برای مستأجران یا متقاضیان وام مسکن، برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در قانون پیش‌بینی شده‌است؛ حقوق مخصوص به جامعه ایرانی محسوب می‌گردند.[۷]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159920
  2. سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542928
  3. سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542892
  4. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159920
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565924
  6. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420340
  7. سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3726524