ماده ۹۷۱ قانون مدنی
ماده ۹۷۱ قانون مدنی: دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس، رویه قضایی، تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌ها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 971 قانون مدنی
حتی در صورت احتمال صدور آرای متعارض، از دو دادگاه مستقر در دو کشور مختلف، در صورت فقدان پیمان سیاسی بین‌المللی در این زمینه، دادگاه ایرانی با مراجعه به قوانین پایه راجع به صلاحیت، به دعوا رسیدگی می‌نماید.[۲]
لازم است ذکر شود که این ماده، در رابطه با قوانین اجرای احکام، وضع نشده‌است.[۳]
نکات توضیحی ماده 971 قانون مدنی
تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و تشریفات دادرسی، از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب گردیده؛ و در صحنه فراملی نیز، به عنوان قاعده ای مسلم، پذیرفته شده‌است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 971 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دعاوی بر اساس صلاحیت محاکم و قوانین محلی محل اقامه دعوی بررسی می‌شوند.
- برای دعاوی، محاکم باید براساس اصول محاکمات محلی عمل کنند.
- اگر دعوا در محکمه خارجی در حال بررسی باشد، همچنان محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۶۰/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که دول خارجی، روش خاصی را در مورد ابلاغ، از وزارت امور خارجه درخواست نمایند؛ به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، بلامانع است.[۵]
- رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)
- رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
- بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست
- اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی
- بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین‌المللی وفرامرزی
- صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی
- قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی
- سوءاستفاده از حق در حقوق بین‌الملل خصوصی
- جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری
- نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542780
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 604244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715756
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171780
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577468