تعارض صلاحیت ها در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی

عنوان	تعارض صلاحیت ها در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سمانه انجم شعاع
استاد راهنما	محمدرضا امیرمحمدی
استاد مشاور	ایوب احمدپور
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه شهید باهنر کرمان

تعارض صلاحیت ها در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی عنوان پایان نامه ای است که توسط سمانه انجم شعاع، با راهنمایی محمدرضا امیرمحمدی و با مشاوره ایوب احمدپور در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دفاع گردید.

چکیده

ماهیت منحصر به فرد فضای مجازی و قراردادهای انعقاد یافته در آن، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنتی حقوق بین الملل خصوصی، تاثیراتی شگرف داشته است؛ چرا که دخالت عناصر بیگانه متعدد در انعقاد قرارداد در بستر تجارت الکترونیک، امری طبیعی است. یکی از مهم ترین مسایلی که امروزه علم حقوق با گسترش قراردادهای الکترونیکی با آن روبه رو شده است، مساله صلاحیت قضایی و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی است. گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی برای انعقاد معاملات و رشد قراردادهای الکترونیکی، احتمال افزایش اختلافات ناشی از این قراردادها را بیش تر می کند. همین امر، ضرورت نحوه حل وفصل این اختلافات را برای پیشبرد تجارت الکترونیک در سطح ملی و فراملی، آشکار می سازد.از آن جایی که فضای مجازی، جهانی بی مرز است و مکان در آن مفهومی ندارد؛ لذا در خصوص قابلیت اجرای قواعد سنتی تعیین صلاحیت بین المللی در قراردادهای الکترونیکی، این تردید ایجاد می شود که آیا می توان عین قواعد سنتی تعیین صلاحیت بین المللی را در فضای مجازی اعمال کرد یا این که باید با بسط حقوق سنتی و ارایه فرضیه های قانونی و قواعد حقوقی جدید، خلا موجود را رفع کرد. بر همین اساس هدف اصلی این پایان نامه، نحوه تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی است که نگارنده با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی قوانین و کنوانسیون های موجود در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که برخی از ملاک های تعیین صلاحیت قضایی، مانند اقامتگاه، عینا در قراردادهای الکترونیکی اعمال می شوند و برخی دیگر از معیارها، که در آن ها تعیین مکان در فضای مجازی با دشواری روبه روست، مانند محل انعقاد قرارداد و محل اجرای تعهدات قراردادی، برای اعمال در قراردادهای الکترونیکی، نیاز به انطباق با مقتضیات فضای مجازی را دارند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه: ۱

فصل اول وجوه تمایز قراردادهای الکترونیکی ۱۱

مبحث اول) ایجاب و قبول الکترونیکی ۱۴

گفتار اول) امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام ۱۴

بند اول) ماهیت ایجاب و قبول ۱۴

الف) دیدگاه فقهی ۱۵

ب) دیدگاه حقوقی ۱۶

بند دوم) اعتبار داده پیام در بیان ایجاب و قبول ۱۷

گفتار دوم) ایجاب الکترونیکی ۲۱

بند اول) مفهوم ایجاب الکترونیکی ۲۱

بند دوم) طرق اعلام ایجاب الکترونیکی ۲۴

الف) نامه الکترونیکی ۲۵

ب) وب سایت ۲۵

ج) اتاق گفت وگو ۲۷

گفتارسوم) قبول الکترونیکی ۲۷

بند اول) مفهوم قبول ۲۸

الف) اهمیت ویژه قبول در معاملات الکترونیکی ۲۹

ب) شیوه قبول ۲۹

بند دوم) وضعیت خاص قبول الکترونیکی در قراردادهای مصرف کننده ۳۰

گفتار چهارم) ایجاب و قبول الکترونیکی خودکار (تشکیل قرارداد توسط نماینده الکترونیکی) ۳۲

بند اول) مفهوم نماینده الکترونیکی ۳۳

بند دوم) ماهیت حقوقی ایجاب و قبول خودکار ۳۴

مبحث دوم) زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی ۳۵

گفتار اول) اهمیت تعیین زمان و مکان انعقاد قراردادها ۳۷

بند اول) اهمیت تعیین زمان انعقاد قرارداد ۳۷

الف) تشخیص مبدا جریان آثار عقد ۳۷

ب) تعیین قانون حاکم بر قرارداد ۳۸

ج) تعیین زمان امکان رجوع از ایجاب یا استرداد قبول ۳۸

د) اثر مرگ، حجر عارضی یا توقف یکی از طرفین در انعقاد قرارداد ۳۸

ه) تعیین مکان انعقاد قرارداد ۳۹

بند دوم) اهمیت تعیین مکان انعقاد قرارداد ۳۹

الف) تعیین دادگاه صالح ۳۹

ب) تعیین قانون حاکم بر قرارداد ۴۰

گفتار دوم) تعیین زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۴۰

بند اول) زمان انعقاد معاملات از راه دور ۴۱

الف) نظریات مطرح در معاملات از راه دور ۴۲

۱) نظریه اعلان قبول ۴۳

۲) نظریه ارسال قبول ۴۴

۳) نظریه وصول قبول ۴۶

۴) نظریه اعلام قبول ۴۶

ب) اعمال نظریات مطرح شده در اقسام مختلف قراردادهای الکترونیکی ۴۷

۱) اعمال قاعده ارسال در نامه الکترونیکی ۴۸

۲)اعمال نظریه وصول در اتاق گفت وگو ۴۹

۳) اعمال نظریه وصول و نظریه ارسال در وب سایت ۵۰

بند دوم) بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق ایران ۵۱

الف) زمان انعقاد عقد در قراردادهای سنتی ۵۱

ب) زمان انعقاد عقد در قراردادهای الکترونیکی ۵۲

۱) زمان ارسال داده پیام الکترونیکی ۵۳

۲) زمان دریافت داده پیام الکترونیکی ۵۵

گفتار سوم) تعیین مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۶۰

بند اول) تعیین محل تجاری به عنوان محل ارسال و دریافت داده پیام ۶۲

الف) قاعده تعیین محل تجاری ۶۳

ب) اختیار طرفین در تعیین محل تجاری ۶۴

ج) تعدد محل کسب وکار ۶۵

د) فقدان محل کسب وکار ۶۷

بند دوم) وضعیت عوامل درگیر در ارسال و دریافت داده پیام های الکترونیکی ۶۸

الف) وضعیت استقرار سیستم های پشتیبان ۶۸

ب) وضعیت سیستم های اطلاعاتی طرفین ۶۹

نتیجه فصل اول: ۷۱

فصل دوم ملاک های تعیین صلاحیت قضایی ۷۳

مبحث اول) قواعد سنتی حاکم بر تعیین صلاحیت قضایی بین المللی ۷۶

گفتار اول) کلیات راجع به صلاحیت بین المللی دادگاه ها ۷۸

بند اول) ماهیت صلاحیت بین المللی دادگاه ها ۸۰

الف) صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ۸۰

ب) ویژگی های صلاحیت بین المللی دادگاه ۸۲

بند دوم) فواید تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه ها ۸۴

الف) تعیین تکلیف طرفین ۸۵

ب) تعیین تکلیف قاضی ۸۵

ج) تعیین قانون حاکم بر آیین دادرسی ۸۶

د) تعیین قاعده حل تعارض ۸۶

ه) نوع تفسیر قانون ماهوی ۸۶

و) اجرای حکم دادگاه ۸۷

گفتار دوم) قواعد تعیین دادگاه صالح در روابط حقوقی خصوصی بین المللی در حقوق ایران ۸۷

بند اول) چگونگی تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران ۸۸

الف) قاعده های پیش بینی شده در ماده ۹۷۱ قانون مدنی ایران ۸۹

ب) به کاربردن قاعده های صلاحیت نسبی دادگاه ها برای تعیین صلاحیت بین المللی آن ها ۹۱

ج) ضرورت تطبیق قاعده های صلاحیت نسبی با مقتضیات دعاوی بین المللی ۹۲

بند دوم) قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها ۹۴

الف) عدم پذیرش اصل استقلال طرفین در انتخاب دادگاه در حقوق ایران ۹۵

ب) قواعد صلاحیت نسبی ایران ۹۶

۱) اصل کلی در تعیین صلاحیت نسبی دادگاه ها: دادگاه محل اقامت خوانده ۹۷

۱–۱) اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی ۹۸

۱–۱–۱) اقامتگاه حقیقی ۹۹

۲–۱–۱) اقامتگاه انتخابی ۹۹

۲–۱) اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی ۱۰۰

۲) استثنایات وارد بر اصل اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده ۱۰۱

۱–۲) تعیین حوزه قضایی دیگر از سوی قانون گذار ۱۰۱

۱–۱–۲) دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول ۱۰۲

۲–۱–۲) دعاوی راجع به ترکه متوفی ۱۰۲

۳–۱–۲) دعاوی توقف تاجر ۱۰۲

۴–۱–۲) دعاوی مربوط به شرکت ها ۱۰۳

۵–۱–۲) دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال ۱۰۳

۲–۲) مخیر بودن خواهان در انتخاب حوزه قضایی ۱۰۴

۱–۲–۲) تعدد خواندگان با محل های اقامت مختلف ۱۰۴

۲–۲–۲) تعدد اموال غیر منقول با محل استقرار متفاوت ۱۰۴

۳–۲–۲) دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد ۱۰۴

۴–۲–۲) دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ۱۰۵

ج) قواعد خاص صلاحیت بین المللی ۱۰۵

۱) صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان ۱۰۷

۲) مطرح بودن همان دعوا در دادگاه کشور دیگر ۱۰۸

۳) ارتباط دعاوی ۱۰۹

۱–۳) دعوای طاری ۱۱۰

۲–۳) قرار اناطه ۱۱۰

مبحث دوم) صلاحیت قضایی در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی ۱۱۲

گفتار اول) رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به صلاحیت قضایی در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی ۱۱۳

بند اول) اصل حاکمیت اراده در انتخاب دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی ۱۱۵

الف)پذیرش اصل ۱۱۶

ب) شرایط اعتبار شرط انتخاب دادگاه ۱۱۸

ج) محدودیت های حاکمیت اراده طرفین ۱۲۱

۱) محدودیت های مرتبط با موضوع ۱۲۱

۲) محدودیت های مرتبط با طرفین ۱۲۲

بند دوم) تعیین دادگاه صالح در صورت سکوت طرفین ۱۲۳

الف) عوامل مرتبط با طرفین؛ احراز صلاحیت عام در قراردادهای الکترونیکی ۱۲۳

ب) عوامل مرتبط با قرارداد؛ احراز صلاحیت خاص در قراردادهای الکترونیکی ۱۲۵

گفتار دوم) رویکرد حقوق ایران نسبت به صلاحیت قضایی در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی ۱۲۹

بند اول) معیارهای تعیین صلاحیت یکسان با قواعد سنتی ۱۳۰

الف) محل اقامت، محل سکونت، مرکز اصلی شرکت و محل شعبه یا نمایندگی ۱۳۰

۱) تاثیر بازارهای الکترونیکی به عنوان نسخه الکترونیکی شعب یا نمایندگی ها در تعیین صلاحیت قضایی ۱۳۱

۲) رابطه محل فیزیکی شرکت با محل اداره آن ۱۳۲

ب) محل وقوع مال غیرمنقول ۱۳۳

ج) محل صدور سند الکترونیکی ۱۳۳

بند دوم) معیارهای تعیین صلاحیت متفاوت از قواعد سنتی ۱۳۴

الف) محل انعقاد قرارداد الکترونیکی ۱۳۴

ب) محل اجرای تعهدات در قراردادهای الکترونیکی ۱۳۵

۱) تسلیم کالای مادی موضوع قرارداد الکترونیکی ۱۳۶

۱–۱) قاعده کلی ۱۳۷

۲–۱) محل تسلیم کالای مادی در دنیای فیزیکی در قراردادهای تاجر با تاجر ۱۳۷

۲) کالای دیجیتالی و نحوه تعیین محل اجرای تعهدات ۱۳۹

۱–۲)تسلیم کالای دیجیتالی در حامل مادی ۱۳۹

۲–۲) تسلیم کالای دیجیتالی با عمل بارگذاری ۱۴۰

۱–۲–۲) تحلیل اول: محل دریافت کالای دیجیتالی، محل تسلیم آن است ۱۴۱

۲–۲–۲) تحلیل دوم: تحلیل تسلیم کالای دیجیتالی در قالب داده پیام ۱۴۲

۱–۲–۲–۲) عدم کارایی تحلیل فنی محل بارگذاری کالای دیجیتالی ۱۴۳

۲–۲–۲–۲) عدم کارایی تحلیل فنی محل دریافت کالای دیجیتالی ۱۴۴

۳–۲–۲) تحلیل سوم: روش فرض گزینی در تعیین محل تسلیم کالای دیجیتالی ۱۴۶

۱–۳–۲–۲) معامله تاجر با مصرف کننده ۱۴۶

۲–۳–۲–۲) معامله تاجر با تاجر ۱۴۷

۴–۲–۲) نتیجه ۱۴۸

۳) ارایه خدمات الکترونیکی در فضای مجازی و تعیین محل اجرای تعهد ۱۴۹

۱–۳) فضای مجازی، ابزار ایفای تعهد ۱۵۰

۱–۱–۳) وصول خدمات به دریافت کننده، ملاک ایفای تعهدات است: ۱۵۰

۲–۱–۳) انجام تعهد منوط به وصول آن نیست: ۱۵۱

۳–۱–۳) نتیجه: ۱۵۱

۲–۳) فضای مجازی، محل اجرای تعهد ۱۵۲

۳–۳) نتیجه: ۱۵۲

گفتار سوم) دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیک مصرف کننده ۱۵۳

بند اول) دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده با توجه به کنوانسیون بروکسل دو ۱۵۵

الف) معیار صلاحیت استثنایی دادگاه محل اقامت مصرف کننده: جهت دهی کردن فعالیت های تولیدکننده به سوی کشور مصرف کننده ۱۵۶

ب) ملاک های جهت دهی فعالیت های تولیدکننده به سوی کشور مصرف کننده ۱۵۸

بند دوم) دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده در حقوق ایران ۱۶۲

نتیجه فصل دوم: ۱۶۶

نتیجه کلی: ۱۶۸

پیشنهادات: ۱۷۴

منابع ۱۷۶

کلیدواژه ها

• قراردادهای الکترونیکی
• قراردادهای الکترونیکی
• تعارض دادگاه ها
• تعهدات (حقوق)
• صلاحیت قضایی
• حقوق بین الملل
• فضای مجازی

مواد مرتبط

• ماده ۹۷۱ قانون مدنی