رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۷/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری
قاضیاحمدی
مجتبی توحیدی
احمد شیخ علیا لواسانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری: با توجه به اینکه کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مقرر داشته که اتباع کلیه اعضا از حقوق مساوی مانند اتباع داخلی برخوردارند و کشور ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است و چون اتباع داخلی از ایداع تأمین در جریان دادخواهی معاف هستند، اخذ تأمین از خواهان دارای تابعیت خارجی در خصوص دعاوی مربوط به علامت تجاری، مطابق مقررات قانونی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.خ. به وکالت از شرکت پ.و. و شرکت پ.پ. به طرفیت شرکت پ.الف. به شماره ثبت .... با وکالت آقای م.ر. مبنی بر اعلام فسخ قرارداد اجاره بهره برداری از علائم تجاری و دانش تکنولوژی مورخ اول جولای سال ۲۰۰۰ میلادی و ممنوعیت خوانده از هر قسم استفاده از علائم تجاری و دانش تکنولوژی خواهان ها و محکومیت به پرداخت حق امتیاز محصولات تولیدی موجود حین فسخ قرارداد فعلا مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای اصحاب دعوی اولا در خصوص درخواست اخذ تأمین از خواهان با استناد به ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه موضوع مختلف فیه راجع است به علامت تجاری که دارای قانون خاص (قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری) می باشد و در این مورد کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی هم وضع شده که مطابق مواد ۲و۶ خامس کنوانسیون و توجها به الحاق دولت های ایران و آلمان به کنوانسیون و لزوم رعایت مقررات مربوطه (برخورداری کلیه اعضا از حقوق مساوی مانند اتباع داخلی) و توجها به معافیت اتباع داخلی از ایداع چنین تأمینی در جریان دادخواهی لذا ایراد مذکور غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می گردد ثانیا در خصوص ایراد عدم صلاحیت معنونه از سوی وکیل خوانده نظر به اینکه مستند خواهان قرارداد مورخ اول جولای ۲۰۰۰ میلادی می باشد که در کشور آلمان فی مابین تنظیم شده و به موجب ماده ۱۷ قرارداد مقرر گردیده در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با این قرارداد منحصرا دادگاه های آلمان صالح به رسیدگی و قانون حاکم هم قانون آلمان است و با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به اینکه قضیه حاضر خارج از شمول مواد ۹۷۱ و ۹۷۵ قانون مدنی است لذا با وارد تشخیص دادن ایراد اخیرالذکر مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.

رییس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی ۱- شرکت پ.و. ۲- شرکت پ.پ. به طرفیت شرکت پ.الف. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۹۱مورخ ۹۱/۱۲/۱۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان در مورد دعوی آن ها مبنی بر فسخ قرارداد اجاره بهره برداری از علائم تجاری و دانش تکنولوژی خواهان ها و محکومیت به پرداخت حق امتیاز محصولات تولیدی صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجّه ای که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی توحیدی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته