ماده ۴۳۵ قانون تجارت
ماده 435 قانون تجارت: اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳ - ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
نکات تفسیری دکترین ماده 435 قانون تجارت
تاجر ورشکسته مکلف است خود را در اختیار مقاماتی که امر تصفیه را بر عهده دارند بگذارد.[۱]بر اساس ماده فوق نیز اگر تاجر ورشکسته به مفاد قانونی مورد بحث در این ماده عمل نکند و ظرف سه روز پس از توقف وضعیت خود را به محکمه اطلاع نداده و صورت دارایی خود را تسلیم دفتر دادگاه نکند،[۲] دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف تاجر در حکم ورشکستگی است.[۳] توقیف تاجر به استناد ماده فوق ارتباطی به حبس وی به علت بدهی هایش ندارد. بلکه ناشی از عدم اطلاع رسانی به موقع در خصوص ایجاد توقف و عدم تسلیم صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری به دادگاه است.[۴] تصمیم دادگاه مبتنی بر توقیف ورشکسته، موکول به نظر دادگاه نبوده و در صورت اجتماع شرایط پیشبینی شده از سوی قانونگذار، دادگاه مکلف به صدور قرار بازداشت محکوم علیه است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 435 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تاجر موظف به رعایت مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت است.
- عدم رعایت این مفاد توسط تاجر ورشکسته موجب صدور حکم توقیف می‌شود.
- دادگاه صلاحیت صدور حکم توقیف برای تاجر ورشکسته را دارد.
- ماده ۴۳۵ به عنوان یک ابزار قانونی برای الزام تاجران به رعایت مقررات ورشکستگی عمل می‌کند.
- دستور توقیف به عنوان یک اقدام تنبیهی و پیشگیرانه اتخاذ می‌شود تا اختلافات مالی را کنترل نماید.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/268 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1085 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 1078_1311/4/9 اگر دادگاه بر اساس گزارش عضو ناظر و مدیر تصفیه قرار توقیف تاجر را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل مبنی بر توقف و اخطار به وی صادر کند، ایراد بر دادرس وارد نیست. زیرا اگرچه احکام باید به صورت مدلل صادر شوند، ولی اتکای دادرس به ماده فوق برای اصدار حکم ورشکستگی و عدم دلالت این ماده به لزوم رسیدگی و نیز فوری بودن این قبیل امور، اقدام مشارالیه را باید مبتنی بر نظر قضایی تلقی کرد.[۶]
- رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
ماده فوق را در تعارض با قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی (مصوب 1352) دانسته اند که به موجب آن توقیف اشخاص به دلیل بدهی های مالی ممنوع است.[۷]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838628
- ↑ مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3751572
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715392
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 319696
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266148
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715396
- ↑ مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3751580
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839060