ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی: در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌ شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌ شود.

تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر‌عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی
• ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

پیشینه

در این خصوص می توان به ماده 235 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) اشاره نمود.

فلسفه و مبانی نظری

عده ای بیان نموده اند هدف قانونگذار از وضع ماده فوق، کنار نهادن ضابطه قرعه و پذیرش رویکرد پرداخت دیه به تساوی از بیت المال بوده است، لذا در فرض وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یک نفر از چند نفر معین، در فرض عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند، در فرض اقامه سوگند از سوی تمام متهمان، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود، در غیر قتل نیز باید قائل به دریافت دیه از متهمان به تساوی بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 477 قانون مجازات اسلامی

در خصوص تبصره این ماده گروهی از حقوقدانان معتقدند ولی دم اختیار تام در انتخاب هرکدام از اقرار کنندگان دارد و با هیچ محدودیتی مواجه نیست.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

یکی از فقها در این خصوص بیان داشته است که اگر کسی مدعی وقوع قتل از سوی یکی از دو نفر بوده و قادر به شناسایی تفصیلی قاتل نباشد و متهمین نیز فاقد بینه ای برای دفع اتهام از خود باشند، اجرای قسامه از سوی مدعی امکان پذیر است.

همچنین برخی از فقها معتقدند در موارد قسامه که موضوع آن قتل عمدی نسبت به مجنی علیه است، با فرض برائت مدعی علیه و عدم تشخیص قاتل، دیه مجنی علیه باید از بیت المال پرداخت شود. البته چنین حالتی را در قسامه نسبت به ایراد ضرب و جرح عمدی نمی توان پذیرفت و در فرض وقوع قسامه در خصوص ضرب و جرح و عدم امکان تشخیص ضارب یا جارح، دیه بر بیت المال نمی باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 477 قانون مجازات اسلامی

1. در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک یا چند نفر معین، اگر لوث وجود داشته باشد، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.
2. در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند.
3. اگر متهمان سوگند یاد کنند و جنایت قتل باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
4. در جنایات غیر قتل، دیه به صورت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.
5. اگر منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، اولیای دم یا مجنی‌علیه می‌توانند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند.
6. تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل در این مورد وجود ندارد.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه 7/94/3055-1394/11/5، با توجه به مفروض بودن وجود علم اجمالی در ماده فوق به انتساب قتل یا جرح از سوی یکی از جمع افراد، پرداخت دیه قتل از بیت المال تجویز شده است، لکن در باب دیه جراحات باید قائل به تساوی مسئولیت متهمین بود، لذا در این خصوص تعارضی وجود ندارد.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر
• نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها
• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
• مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
• تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392
• اسباب متعدد در مسئولیت مدنی
• نگرش اقتصادی به احراز رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی