ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی: وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (492) این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

هپاتیت، ایدز، وبا و ... از مصادیق بیماری های کشنده قابل انتقال هستند.

نکات تفسیری دکترین ماده 493 قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده، وجود فاصله زمانی میان جراحت و مرگ، نافی مسئولیت کیفری مرتکب نمی باشد، البته گروهی معتقدند اگر این فاصله زمانی بیشتر از میزان معمول باشد، موجب دشوار تر شدن احراز رابطه سببیت خواهد گشت، این ماده را نباید منحصر به جرایم علیه تمامیت جسمانی دانست.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها بیان داشته اند که اگر شخصی توسط فرد دیگری زخمی شده و بعد از آن حیوان درنده ای نیز او را گزیده باشد و در اثر سرایت این دو زخم بمیرد، قصاص ثابت است، ولی در فرض اجرای قصاص، ولی مقتول باید نصف دیه را به ورثه قاتل پرداخت کند، همچنین ولی مقتول می تواند در فرضی که گزیدن درنده مستند به خود قاتل نبوده باشد، نصف دیه را از قاتل اخذ کند، در غیر این صورت حق قصاص یا اخذ تمام دیه را دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 493 قانون مجازات اسلامی

1. وجود فاصله زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجه جنایت، مانع از تحقق جنایت نیست.
2. فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده می‌تواند به قصاص یا دیه منجر شود.
3. حکم این ماده در مورد کلیه جرایم جاری است.
4. ماده ۴۹۳ به موضوع رابطه علت و معلولی در جنایت‌ها می‌پردازد.
5. در مواردی که فاصله زمانی وجود دارد، می‌توان از ماده ۴۹۳ به عنوان مبنای قانونی استفاده کرد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4460/7-1382/11/7، اگر کسی عالما و عامدا بیماری نظیر ایدز را به دیگری منتقل و او را مبتلا به این بیماری کند، باید جنایت را عمدی دانسته و مرتکب را حسب نتیجه، محکوم به قصاص یا دیه یا ارش نمود، تعیین ارش با جلب نظر پزشک متخصص می باشد.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا

انتقادات

عده ای معتقدند وضع چنین موادی که در مقام جرم انگاری رفتارها به صورت مصداقی است، موجب وقوع پدیده تورم قانون می شود.

مصادیق و نمونه ها

گروهی از اطلاق این ماده، چنین استنباط نموده اند که باید حالتی را که در آن شخصی به دیگری صدمه ای میزند و فرد مصدوم با وجود علم به خطرات این صدمه از درمان خویش امتناع می ورزد و به موجب نظر متخصصان در صورت درمان شدن مصدوم در زمانی زودتر، مرگ رخ نمی داد نیز مشمول این ماده دانست، البته گروهی نیز این اطلاق را دارای ایراد دانسته و معتقدند باید ظاهر ماده را منحصر به حالاتی دانست که دخالت عوامل دیگر متصور نباشد.