ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌ کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده 25 قانون مجازات اسلامی
• ماده 58 قانون مجازات اسلامی

پیشینه

سابقاً قانونگذار در تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (اصلاحی 1377)، به مفاد این ماده اشاره داشت.

نکات تفسیری دکترین ماده 60 قانون مجازات اسلامی

در این ماده، قانونگذار به دادگاه اختیار داده تا در صورت لزوم، ضمن صدور حکم به آزادی مشروط، متهم را ملزم به تبعیت از دستورات مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی نماید، از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید بین دادگاه و متهم در خصوص این دستورات توافقی حاصل شود، چرا که اگر متهم از همان ابتدا اعلام کند که دستورات را انجام نمیدهد، دیگر دلیلی برای پیش بینی این اعمال وجود نخواهد داشت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون مجازات اسلامی

1. دادگاه می‌تواند در مدت آزادی مشروط، دستوراتی را صادر کند که محکوم موظف به اجرای آن‌هاست.
2. اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم در تصمیم‌گیری دادگاه مؤثر است.
3. دستورهای مورد نظر در قرار تعویق صدور حکم وجود دارند.
4. دادگاه باید آثار عدم تبعیت از دستورات و همچنین آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم قید کند.
5. تفهیم این دستورات و آثار مربوطه به محکوم ضروری است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/1144 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/248 مورخ 1384/05/21 اظهار داشتند: چون شرایط در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود؛ لذا تبدیل و یا تغییر آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم، حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.

انتقادات

بهتر بود قانونگذار در خصوص امکانِ تغییر دستورهای دادگاه با مشاهده وضعیت متهم نیز امکانی را فراهم می آورد؛ هرچند با وجود عدم تصریح قانونگذار به نظر میرسد منعی برای تغییر دستورات توسط دادگاه و اعطای آزادی بیشتر به محکوم وجود ندارد.