ماده ۲۹۹ قانون مدنی

ماده ۲۹۹ قانون مدنی: در مقابل حقوق ثابتهٔ اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیهٔ مال توقیف‌شده امتناع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۹۸ قانون مدنی
• ماده ۳۰۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

به توقیف مال مدیون یا محکومٌ علیه، توسط اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگاه، «توقیف اجرایی» گویند.

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، با ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی فرانسه، دارای تشابه است.

عدم ایراد خدشه و آسیب به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث به واسطه تهاتر، در ماده 7-1347 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 299 قانون مدنی

گاهی اوقات قانونگذار، به جهت حمایت از یکی از طرفین یا اشخاص ثالث، تهاتر را منع می‌نماید. گفتنی است تهاتر، نسبت به چیزی که در راستای اجرای حق، قابل تملک نباشد؛ قلمرو شمول ندارد.

نکات توضیحی ماده 299 قانون مدنی

اعتبار حکم این ماده، فقط تا زمانی است که موضوع دین یکی از طرفین، از توقیف خارج نشده باشد.

مصادیق و نمونه ها

ورشکستگی داین، با اینکه باعث حال شدن دیون او می‌گردد؛ موجبات تهاتر را فراهم نمی‌نماید؛ زیرا طلب او، حق طلبکاران وی بوده؛ و تهاتر، به حقوق آنان لطمه وارد خواهد نمود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 299 قانون مدنی

1. تهاتر در مقابل حقوق ثابت اشخاص ثالث تأثیری ندارد.
2. توقیف حقوق اشخاص ثالث باعث عدم امکان اعمال تهاتر می‌شود.
3. پس از توقیف قانونی مال به نفع شخص ثالث، مدیون نمی‌تواند با استناد به تهاتر، از پرداخت بدهی امتناع کند.
4. مطالبه طلب از داین پس از توقیف به نفع ثالث، مانع پرداخت مال توقیف‌شده نمی‌شود.
5. استناد به تهاتر پس از توقیف قانونی ممکن نیست.

مقالات مرتبط

• توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
• تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص