ماده ۱۹۸ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۹۸ قانون مدنی: ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«نمایندگی»، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی می‌نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی کامن لا، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به ظهرنویسی چک‌هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می‌پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می‌گردد.[۲]

در حقوق فرانسه در ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی جدید، به صرات معامله با خود توسط نماینده منع گردیده است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 198 قانون مدنی

در رابطه با قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود،[۴] در واقع در معاملاتی که به نمایندگی واقع می‌گردد؛ اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و تعهداتی را برای وی وجود می‌آورد.[۵]

نکات توضیحی ماده 198 قانون مدنی

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی بوده، یا به عنوان نمایندگی باشد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، در مواردی که موکل، به وکیل خویش، اذن معامله با خود را اعطا ننموده باشد؛ وی، حق مبادرت به انعقاد چنین قراردادهایی را ندارد.[۷]

بنا به نظر فقهی امام خمینی، انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل، برای خود انجام می‌دهد؛ نافذ بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و ولی طرف دیگر باشد؛ یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.[۸]

مصادیق و نمونه ها

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 198 قانون مدنی

  1. امکان اقدام به وکالت توسط یکی از طرفین یا هر دو طرف در یک قرارداد.
  2. امکان انجام معامله توسط وکیل از طرف یکی از متعاملین.
  3. امکان انجام معامله توسط وکیل از طرف هر دوی متعاملین.
  4. انعطاف‌پذیری قانونی در تعیین وکیل برای انجام معاملات.
  5. وکیل می‌تواند به نیابت از طرفین یا یکی از آنها عمل کند.
  6. تأکید بر نقش وکیل در تسهیل امور قراردادی.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2887936
  2. احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1668788
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671492
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93596
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232248
  6. ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1063056
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232244
  8. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276032
  9. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4344996