ماده ۲۱۵ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۲۱۵ قانون مدنی: مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

مواد مرتبط

ماده ۴۳۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

به منفعتی که توسط قانونگذار، منع نگردیده باشد؛ «منفعت مشروع» گویند.[۱]

آنچه که به تأمین یک هدف عقلایی بپردازد؛ «نفع عقلایی» نام دارد.[۲]

به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.[۳]

به آنچه که تعهد، به آن تعلق گرفته؛ «موضوع تعهد» گویند. موضوع تعهد، ممکن است انتقال عین، اتیان یا ترک عملی باشد.[۴]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۶۷۸ قانون مدنی اتیوپی، مورد معامله، باید به اندازه کافی معلوم، مقدور التسلیم و مشروع باشد.[۵]

به موجب ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، مورد معامله باید مالیت داشته باشد.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 215 قانون مدنی

هر چه که مخالف با قواعد آمره ناشی از قانون یا شرع باشد؛ نامشروع است،[۷] و منفعتی که ممنوع و غیرقانونی باشد؛ موجب بطلان معامله می‌گردد.[۸]

اگر شخصی بر اثر اشتباه، مالی را که فاقد منفعت عقلایی است؛ خریداری نماید؛ معامله مزبور باطل است.[۹] بنای عقلا و داوری عرف، ملاک تشخیص منفعت عقلایی است،[۱۰] البته لزومی ندارد که مورد معامله، برای هر دو طرف، دارای منفعت عقلایی باشد؛ بلکه وجود منفعت مزبور برای یکی از طرفین، کافی است؛ هرچند بهره ای، نصیب طرف دیگر نگردد،[۱۱] علاوه بر این مورد معامله، باید مالیت داشته باشد.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

معامله با اموالی که فاقد منفعت عقلایی یا منفعت مشروع باشند؛ از مکاسب محرمه محسوب می‌گردد.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 215 قانون مدنی

  1. مورد معامله باید دارای ارزش اقتصادی و قابل محاسبه با پول باشد.
  2. مورد معامله باید دارای منفعتی باشد که عقلای جامعه آن را تأیید کنند.
  3. منفعت مورد معامله باید با قوانین و مقررات شرعی و قانونی سازگار باشد و منع قانونی نداشته باشد.
  4. مورد معامله نباید مبهم یا غیرقابل دسترسی باشد، بلکه باید یک ارزش و منفعت واقعی و قابل تحقق داشته باشد.

رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.[۱۴]

انتقادات

ذکر شرط منفعت عقلایی، فاقد فایده عملی قابل توجه است، معامله ای که موضوع آن، فاقد منفعت عقلایی باشد؛ تنها یک فرض نظری است.[۱۵]

مصادیق و نمونه ها

  • قراردادهایی که برای کشتن یک انسان، ایجاد اغتشاش و ناامنی، برقراری روابط جنسی ممنوع، منعقد می‌گردند؛ به دلیل نامشروع بودن موضوع معامله، باطل هستند.[۱۶]
  • برخی از حشرات، که فاقد منفعت، یا دست کم منفعت عقلایی مشروع هستند؛ نمی‌توانند مورد معامله قرار بگیرند.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233120
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184320
  3. سیدمحمدصادق موسوی. مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی. چاپ 1. امیرکبیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 398368
  4. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081180
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123820
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360260
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233128
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233120
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233112
  10. جلال سلطان احمدی. تأثیر عرف در تفسیر قرارداد. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 819932
  11. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244684
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124552
  13. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360264
  14. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167940
  15. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233116
  16. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233124
  17. ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678356