ماده ۱۹۹ قانون مدنی
ماده ۱۹۹ قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجهٔ اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اشتباه» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.[۱] به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، «اشتباه» گویند، «اشتباه،» یعنی تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد.[۲]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده و هر کدام از این دو قسم دارای آثار مختلفی است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۹ قانون مدنی
اطلاق ماده ۱۹۹ قانون مدنی، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخصیت طرف معامله شده است.[۵] علاوه بر نوع عقد، طرفین در رابطه با موضوع آن نیز میتوانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده مینماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده است،[۶] البته سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به تراضی بین آنان نمیگردد؛ نمیتوان اشتباه محسوب نمود.[۷]
اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را غیرنافذ دانسته و بهطور موقت، باطل اعلام ننموده؛ تا زمانی که حالت کره از بین برود و معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق مییابد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۹ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رضایت باید خالص و بدون هیچگونه اشتباه باشد تا معامله معتبر باشد.
- اکراه میتواند رضایت طرف معامله را بیاعتبار کند.
- اشتباه در رضایتنامه میتواند به عدم نفوذ معامله منجر شود.
- معامله در صورت وجود اکراه قابل نفوذ نیست.
- وجود رضایت معتبر و بدون ابهام شرط اساسی برای صحت معامله است.
- اشتباه و اکراه هر دو میتوانند به عنوان عوامل مخدوشکنندهٔ رضایت در نظر گرفته شوند.
- صحت و نفوذ معامله مستلزم رضایت آزادانه و آگاهانه است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهد شد.[۹]
- به دلیل اینکه مکره، قصد مدلول لفظ را ندارد؛ لذا اراده واقعی او، با اراده ظاهری اش قابل تطبیق نیست، در واقع وی، از رضایت و طیب نفس برخوردار نبوده و چنین عقدی، زمانی نافذ میگردد که پس از خروج از حالت کره، به عقد مزبور رضایت دهد.[۱۰]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه
- نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان
- مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه
- اشتباه یکطرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس
- تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
- تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
- شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیکرپ»
- جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
- شیوههای ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایران و حقوق انگلستان
- مقایسه شرایط و آثار اشتباه در قرارداد بین حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (UNIDROIT)
- عینیتگرایی و ذهنیتگرایی در فهم قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظامهای کامنلایی، رومی-ژرمنی، ایران و فقه امامیه)
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4511156
- ↑ رضا ذاکری. نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا). چاپ 1. فروزش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710892
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2193716
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671140
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93600
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93604
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125820
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282916
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232724