ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی

مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

توضیح واژگان

اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است.[۱]در واقع مباشرت را باید حالت کسی دانست که به طور مستقیم مرتکب رفتار مجرمانه یا به تعبیر برخی دیگر«گناه» می شود، به طوری که عمل وی علت تامه نتیجه مجرمانه است،[۲]لذا در سنجش نسبت انسان با عنصر مادی جرم، مباشر را باید شخصی دانست که جرم را مادتاً مرتکب شده است.[۳]مباشرت و تسبیب از جمله موجبات ضمان در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.[۴]بطور خلاصه مباشر را می توان شخصی دانست که تمام عنصر معنوی و مادی جرم را میتوان در او احراز نمود.[۵]البته گروهی مباشرت را شامل حالتی که تلف نفس حتی از طریق فراهم کردن علل و بطور مستقیم به جانی منتسب است نیز می دانند.[۶]

گروهی دیگر نیز در تعریف مباشرت، آن را ایجاد علت دانسته و علت را نیز هر امری می دانند که وجود آن، وجود معلول و عدم وجود آن، عدم وجود معلول را بدنبال دارد.[۷]

مقصود از واژه «مستقیما»، اعم از آن است که جنایت بدون بکار گیری وسیله ای رخ دهد یا اینکه فرد جانی برای ارتکاب جنایت وسیله ای را به کار گیرد،[۸]لذا خورانیدن سم را نیز باید از مصادیق مباشرت دانست.[۹]گروهی نیز مقصود مقنن از این عبارت را وجود رابطه مستقیم علیت دانسته اند، به طوری که نوعاً بتوان گفت وقوع تلف عرفاً به نفس فعل مرتکب منسوب است نه به اثر آن.[۱۰]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مباشرت ممکن است به صورت فردی رخ دهد یا جمعی، لذا شرکت در جنایت ممکن است از طریق مباشرت عده ای از افراد در جنایت واقع شود.[۱۱]

ذکر این نکته ضروری است که گروهی از حقوقدانان از حالتی تحت عنوان «سبب اقوی از مباشر» یاد کرده اند که می توان آن را نوعی مباشرت معنوی تلقی کرد.[۱۲]این فرد را مرتکبی می دانند که بواسطه اقتدار یا سلطه خود، جرم را توسط دیگری مرتکب می شود. [۱۳]در مقابل، مباشر مادی کسی است که شخصاً اعمال مادی جرم را مرتکب میشود.[۱۴]

مصادیق و نمونه ها

اقداماتی نظیر تیراندازی، فشردن گلو، پرت کردن سنگ، قطع عضو، انداختن آتش بر روی لباس، حبس کردن قربانی و ... را از مصادیق مباشرت دانسته اند.[۱۵]

منابع

  1. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907688
  2. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2716184
  3. بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146968
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711240
  5. . 
  6. ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2846264
  7. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907736
  8. نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395448
  9. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907832
  10. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907864
  11. نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395512
  12. . 
  13. محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2147544
  14. عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461880
  15. مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414152