عدم مسئولیت کیفری نابالغ

کودکان در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند، باید گفت کودک کسی است که به بلوغ نرسیده‌است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها، همراه رشد است.همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد صغیر، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست.

در قانون

به موجب ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی: «افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.»

مبنا

از نظر قانونی، علت عدم مسئولیت کیفری نابالغ، همان صغیر بودن است و قانونگذار صغر را اماره ای برنداشتن اراده کامل می‌داند.

سن بلوغ

در قانون

مطابق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»

در ایران، سن بلوغ برای آغاز مسئولیت کیفری، برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تمام قمری است.ضمناً شناسنامه تنها اماره ای برای سن متهم است و دادگاه می‌تواند بلوغ فرد و سن او را از راه‌های دیگر نیز به دست بیاورد. ضمناً دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله، الزاماً بالغ نیستند. سن، تنها یکی از اماره‌های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف، در سنین متفاوتی، بلوغ را تجربه کنند. گفتنی است بلوغ، در زمان ارتکاب جرم، مناط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.

پیشینه

در قانون مجازات سابق، سن بلوغ مشخص نبود و به ذکر تبصره یک ماده ۴۹ اکتفا شده بود و با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، معیار سن بلوغ مشخص می‌شد.این درحالی است که در قانون سابق، برخلاف اصول حاکم بر مسئولیت کیفری و مجازات، در مواردی برای ارتکاب جرم حدی توسط نابالغ، مجازات تعزیری پیش‌بینی شده بود، اما در قانون جدید در هیچ موردی برای افراد نابالغ، تعزیر معین نشده‌است و نابالغ مشمول اقدام تأمینی و تربیتی می‌گردد.

در فقه

در هیچ‌یک از آیات قرآن مجید، سن به عنوان بلوغ ذکر نشده‌است و ملاک بلوغ را رسیدن به حد نکاح و حلم قرار داده‌است.از مجموع روایات نیز مستفاد می‌شود که سن، موضوعیت ندارد و بلوغ سنی، اماره ای است برای تحقق بلوغ غریزی.

اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد اطفال بزهکار

در قانون

مطابق ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی: «در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.»

مبنا

تشخیص طفل نبودن، بر عهده دادگاه است که با توجه به خصوصیات جسمی و روحی و عقلی طفل، آن را مشخص می‌کند. در واقع شرط تحقق مسئولیت کیفری، قدرت ادراک و اراده است، اما گاهی این دو ویژگی به صورت ناقص در انسان وجود دارد مثلاً کودک قدرت درک و اراده دارد، اما اراده او کامل نیست، بنابراین اقداماتی که قانونگذار برای کودک در نظر می‌گیرد، رنگ مجازات ندارد و به شکل اصلاح و تربیت است و به همین ترتیب نحوه رسیدگی به جرایم اطفال با بزرگسالان متفاوت است، در این مورد حتی دادگاه‌های اختصاصی اگر جرم در صلاحیت ذاتی آنان باشد، از رسیدگی به جرائم این دست افراد، منع شده‌اند.بااین وجود گفتنی است معافیت طفل از مسئولیت کیفری و مجازات، مانع از اخذ تدابیر تربیتی و اصلاحی در مورد آنان نیست.

نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی

در مورد اطفال بزهکار، تشخیص هرگونه تصمیمی مبنی بر سپردن آنها به اولیا یا اعزام آنها به کانون اصلاح و تربیت توسط دادگاه، باید براساس حالت خطرناک طفلی باشد که از مسئولیت کیفری مبری است و نه بر مبنای مسئولیت جزایی آن طفل.برای تشخیص حالت خطرناک نیز دادگاه باید با انجام تحقیق اجتماعی در مورد موقعیت مادی و اخلاقی خانواده، سوابق و خصوصیات او، وضعیت تحصیل و شرایطی که او در زندگی داشته‌است، اطلاعات لازم را جمع‌آوری می‌کند.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۲۹۱۱_۱۳۳۷/۱۰/۲۵ دیوان عالی کشور، اگر دادگاه نتواند سن واقعی متهم را در زمان ارتکاب جرم تشخیص دهد، برای جلب کارشناس تکلیفی نداشته و مناط رأی در این حالت قدر متیقن سن می‌باشد.

به موجب رأی شماره ۲۵۰۳_۱۳۱۶/۱۱/۱۲ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، مجازات اشخاصی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند، حبس در دارالتأدیب است و نمی‌توان آن‌ها را محکوم به جزای نقدی کرد.