ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی: غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود.

تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

غیرمسلمان تنها در صورتی که به مصرف مسکر تظاهر کند، حد می‌خورد اما با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، محکوم می‌گردد.

اطلاق این ماده، شامل کافر حربی و ذمی می‌شود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی می‌دانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمی‌شود.گفتنی است از موارد رفع مسئولیت کیفری در ارتباط با شرب خمر و مستی عبارت است از: ۱-جهل به حکم یا موضوع ۲- معافیت غیر مسلمان از کیفر حد شرب خمر ۳- مستی اتفاقی در قتل ۴-شرب خمر اضطراری

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

این حکم، مستند به روایات است و تبصره این ماده نیز مستند به روایات شرعی است و شاید اگر فرقی بین کافران حربی و ذمی نگذاشته‌اند، به این دلیل است که کافران شرب خمر را حرام نمی‌دانند اما شرطی که برای آن بیان شده‌است (آشکارا مصرف نکردن مسکرات) اختصاص به کافران ذمی دارد زیرا کافران ذمی با مسلمانان قرارداد دارند مبنی بر اینکه احکام اسلامی را رعایت کنند به همین دلیل برخی فقها این حکم را مختص کافران ذمی دانسته‌اند.

سوابق فقهی

در مورد به این سؤال که اگر غیرمسلمان در منزل خود یا جاهای دیگر شراب بنوشد و با حالت مستی وارد اماکن شود، چه حکمی وجود دارد، پاسخ داده شده‌است که در کشورهای غیراسلامی جز امر به معروف و نهی از منکر در صورت امکان و وجود شرایط آن، مسئولیتی ندارند، اما در کشور اسلامی ضمن امر به معروف و نهی از منکر باید با هماهنگی مسئولان مانع از ورود او به اماکن عمومی شد و در مورد جمهوری اسلامی ایران باید طبق مقررات با او رفتار شود.

همچنین طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی، کافر اگر شراب را علناً بنوشد حد دارد اما اگر پنهانی بنوشد، همان‌طور که اگر در کلیسا یا معبد خود بنوشد، حد ندارد.

رویه قضایی

به موجب نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری میبد و اردکان در اسفند ۱۳۸۱، اگر بر اساس قرائن موجود در پرونده و نوع و میزان مشروبات کشف شده دلالت بر نگهداری این مشروبات جهت مصرف شخصی فرد غیر مسلمان داشته باشد، این رفتار جرم نیست اما احراز قصد توزیع و فروش، موجب مجازات است.