ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۷ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می‌شود.

تبصره ۱ ماده ۶۵۰ (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸) نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی صلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲ ماده ۶۵۰ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود . انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۸۸_... و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه اندازی می‌شود.

تبصره ۱_...

تبصره ۲_اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورا و تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود . انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، کد پستی و کد ملی آنان جز در مواردی که آیین نامه فوق‌الذکر تجویز کند، ممنوع است.

ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: ذیل ماده ۸۸، با توجه به مصون بودن حیثیت اشخاص باید قید گردد که این امر از سوی افراد موثق انجام پذیرد، و الا مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی است. هم چنین در قسمت اخیر تبصره ۲ این ماده، ضابطه را باید با قانون معین نماید و تعیین آن توسط آیین نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد.

تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.

اصلاحیه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹: در سطح آخر ماده ۸۸ عبارت «با استفاده از افراد موثق» قبل از کلمه «راه اندازی» اضافه می‌شود و در سطر اول تبصره ۲ آن بعد از عبارت «این مرکز» عبارت «بارعایت قوانین و مقررات» اضافه و در سطر آخر کلمه «قانون» جایگزین عبارت «آیین نامه فوق‌الذکر» می‌شود.

تذکر شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳: در تبصره ۲ ماده ۸۸، واژه‌های «کدپستی» و «کدملی» با توجه به اصل ۱۵ قانون اساسی باید اصلاح گردد.[۱]

منابع

  1. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278344