اجرای محکومیت‌های مالی

مقررات مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری تا ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ذیل بخش اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی شده است. این مقررات در خصوص نحوه اجرای حکم جزای نقدی، اجرای حکم دیه، اجرای حکم رد مال، اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم، اجرای احکام ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه می باشد.

اجرای حکم جزای نقدی

در فقه

در صورتی که محکوم علیه از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند، اما اگر محکوم‌علیه ادعای اعسار کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر مشهور فقهاست.

در رویه‌ قضایی

نظریه ۷/۴۰۵۴ _ ۱۳۸۱/۵/۲ ا.ح.ق.ق: اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده وثیقه‌ای از مال خود سپرده باشد استیفای جزای نقدی از آن بلااشکال است.

در قانون

مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف - در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.

ب - در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

تبصره ۱ - چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می‌کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲ - صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ علیه به دست می‌آید، نیست.

تبصره ۳ - هرگاه محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰٪) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.»

معافیت از پرداخت بیست درصد از جزای نقدی

تبصره ۳ این ماده، مبنی بر تخفیف در میزان جزای نقدی، مقررهٔ جدیدی را بیان می‌کند که در قوانین آیین دادرسی کیفری پیشین، سابقه تقنینی نداشته‌است.

تخفیف ۲۰ درصدی مذکور در تبصره ۳، الزامی است نه اختیاری، چرا که قسمت انتهایی همین تبصره از «معافیت موضوع این تبصره» سخن گفته‌است نه از احتمال یا امکان معافیت.

ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی

توقیف اموال یا بخشی از حقوق محکوم علیه

از متن ماده این گونه برمی‌آید که شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه برای وصول جزای نقدی و همچنین توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از درآمدهای دیگر او برای این منظور نیاز به دستور و حکم دادگاه ندارد و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد.

توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه

شرایط

توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه در صورت فقدان مال در صورتی است که محکوم علیه، کارمند دولت یا مؤسسات غیردولتی باشد و حقوق ماهیانه دریافت نماید، در غیر این صورت وصول جزای نقدی از حقوق وی صورت نمی‌گیرد و اجرای احکام باید از طریق شناسایی درآمدهای محکوم علیه، جزای نقدی را وصول نماید.

بازداشت محکوم علیه

اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی که در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود، مال یافت شده توقیف و بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.

تقسیط جزای نقدی

بر اساس متن ماده و تبصره ۲ آن، تقسیط جزای نقدی و تبدیل جزای نقدی به حبس یا به خدمات عمومی رایگان به حکم دادگاه بدوی نیازمند است.

شرایط

اخذ تضمین مناسب

عبارت «تضمین مناسب» که در متن ماده ذکر شده‌است بعید به نظر می‌رسد که برای صدور حکم قابل اخذ نباشد.

درخواست تقسیط جزای نقدی قبل از قطعیت حکم

در قانون

به موجب ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست.

تبصره - دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.»

منظور از دادگاه صادرکننده در این ماده، دادگاه بدوی صادرکننده کننده حکم می‌باشد، مگر اینکه حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد که در این صورت درخواست به دادگاه تجدیدنظر تقدیم می‌شود.

منظور از طرح دعوای تقسیط در تبصره ماده فوق، تقدیم دادخواست از سوی محکوم علیه به دادگاه صادرکننده حکم است.

شرایط

درخواست تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت دادستان است.

ضرورت آزادی محکوم علیه از زندان با تقسیط جزای نقدی

در قانون

مطابق ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکومٌ علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادر کننده رأی آزاد می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظر خواهی از رأی صادره دربارهٔ تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.»

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال _ احتراماً فردی پس از گذراندن دوره محکومیت خود و مستهلک شدن جزای نقدی در مورد رد مال که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان می‌باشد، دادخواست اعسار ارائه نموده و رای بر اعسار وی به صورت مطلق صادر گردیده‌است. آیا این شخص را قبل از قطعیت حکم می‌توان آزاد کرد؟

پاسخ: با صدور حکم اعسار محکومٌ علیه، زندانی بلافاصله باید از زندان آزاد شود، هرچند که حکم غیر قطعی باشد.

لغو حکم تقسیط جزای نقدی

رویه معمول در اجرای احکام به این شکل می‌باشد که با درخواست تقسیط جزای نقدی، پس از اخذ وثیقه معادل میزان جزای نقدی، تقسیط صورت می‌گیرد. در صورت جلسه‌ای که به امضای محکوم‌علیه می‌رسد معمولاً این امر تصریح می‌شود که اگر فرد از پرداخت هر قسط خودداری کند تمام جزای نقدی از مبلغ وثیقه وصول می‌گردد.

در قانون

به موجب ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکومٌ علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.»

در رویه‌ قضایی

نظریه شماره ۷/۱۶۹۴_ ۱۳۷۳/۳/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که با توافق و تقسیط جزای نقدی، محکوم‌علیه از پرداخت اقساط خودداری کند، محکوم‌علیه دستگیر و بابت باقیمانده جزای نقدی به زندان اعاده می‌گردد. لیکن در مواردی که محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی وثیقه داده باشد، در صورت عدم پرداخت به مقاماتی که حکم را اجرا می‌نمایند با استفاده از وثیقه و موافق مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، با فروش مورد وثیقه حقوق دولت را نسبت به جزای نقدی استیفا نمایند.

اطلاع قاضی اجرای احکام از تمکن مالی محکوم علیه

در قانون

مطابق ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌ علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌ به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادر کننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می‌نماید.»

نحوه اطلاع قاضی اجرای احکام از تمکن مالی محکوم علیه

طبق این ماده، در صورتی که قاضی اجرای احکام از تمکن مالی محکوم‌علیه مطلع گردد، مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت لغو حکم تقسیط اعلام می‌نماید. اینکه قاضی اجرای احکام چگونه و از چه طریقی از وضعیت مالی محکوم مطلع می‌شود، محل بحث است و اجرای این ماده را دچار مشکل می‌کند.

عدم پذیرش دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر

در قانون

به موجب ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.»

مبنای حکم

دادخواست تقسیط تاجر از آن جهت که به لحاظ مالی امکان پرداخت جزای نقدی را دارا می‌باشد و اقدامات وی نیز شامل مقررات قانون تجارت است، پذیرفته نمی‌شود؛ لذا درخواست اعسار تاجر پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.

استثناء

قسمت انتهایی ماده، کسبه جزء را از حکم صدر ماده استثناء کرده‌است لذا کسبه جزء می‍تواند دادخواست تقسیط جزای نقدی بدهد، به این جهت که آنان تاجر محسوب نمی‌شوند.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۱۲۱/۹۵/۷–۳۰/۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: صدور رأی دربارهٔ تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده‌است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.

مرجع اجرای حکم جزای نقدی

در قانون

بر اساس ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.»

مواد مرتبط

ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری